في القانون السابق لا يمكن محاكمة دولة إلا اذا كانت مدرجة في لائحة الإرهاب كإيران وسوريا
وكان بامكان الرئيس رفع الفيتو ضد أي حكم يخص هاتين الدولتين
أما الان وبعد
قانون جستا لا يمكن للرئيس نقض أي حكم قضائي ضد الدول المدرجة في لائحة الإرهاب
أما الدول الغير مدرجة في لائحة الإرهاب فللرئيس حق النقض مع وجود هذا القانون
صرح أحد القضاة الفدراليين يوم أمس أن أصول السعودية محصنة تماما عن أي حكم قضائي يخص أحداث سبتمبر
كما رفعت سابقا مئات القضايا ضد السعودية ولكنها رفضت لعدم وجود الأدلة
وشكرا
dalthomali
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك