أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه, وآخر يجدد العقوبات على إيران عشر سنوات؛ في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس في البيت الأبيض.
وأقرّ مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويهدف الإجراء -حسب بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.
وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في ديسمبر/كانون الأول القادم، لو لم يتم تجديده. ولا تزال موافقة مجلس الشيوخ على التشريع لازمة، وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا. وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك