أكد تقرير اقتصادي أن ضبط الإنفاق الحكومي، خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي، مقروناً بتحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي تقليص عجز الموازنة لعامي 2016 و2017، متوقعاً أن توفر المملكة العربية السعودية 53
مليار ريال العام المقبل
2017 من خفض
البدلات ووقف العلاوات، ما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة.
وحذر التقرير – الذي أعدته شركة “جدوى” للاستثمار، ونشرته صحيفة “الاقتصادية” – من أن يؤثر ضبط الإنفاق سلباً على حجم الاستهلاك ونشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية سيحقق فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.
وأكد التقرير أنه رغم ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، بقي التضخم في مسار متباطئ، وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تباطؤ الاستهلاك، كما بذلت الحكومة عديدا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده أخيراً سعر الاقتراض بين المصارف السعودية.
وأدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة أخيراً جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقاط أساس، على التوالي.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك