بالرغم من طول فترة العفو التي منحتها المملكة العربية السعودية للعمالة الوافدة المقيمة بشكل غير شرعي والتي تجاوزت الـ 100 يوم، إلا أن مئات الآلاف من العمالة لا تزال تصر على تضييع فرصة المغادرة بلا مشكلات.
وأفادت وسائل إعلام إثيوبية بأن المملكة مازال بها 400,000 عامل إثيوبي مقيمين بشكل غير قانوني وأنهم يعملون على شغل وظائف الخدمة المنزلية وعمال البناء.
وكانت محطة "سي جي تي إن" الإخبارية أشارت إلى أن التقارير الرسمية الصادرة عن وزراة الخارجية الإثيوبية كشفت عن أن 111,000 عامل إثيوبي مقيمون في المملكة بشكل غير شرعي تقدموا بطلبات رسمية لسفارة بلادهم في المملكة للمغادرة أثناء فترة العفو الأولي التي أعلن عنها في مارس الماضي وامتدت لـ 90 يومًا.
وأوضح التقرير الوزاري أن الـ 111,000 مقيم حصلوا بالفعل على تأشيرات خروج آمنة من المملكة إلا إن 50,000 فقط تمكنوا من مغادرة المملكة والعودة إلى إثيوبيا إلى الآن.
وأكدت الوزارة أنها اضطرت لمناشدة مواطنيها المقيمين بشكل غير شرعي بالعمل على استغلال فترة العفو الجديدة التي من المنتظر أن تنتهي نهاية الشهر الجاري بعدما كشفت التقارير الرسمية أن هناك حوالي 400,000 إثيوبي مازالوا مقيمين بشكل غير شرعي في المملكة.
ونظرا لحرص الحكومة الإثيوبية على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإنها أبرمت في وقت سابق اتفاقية استقدام عمالة مع المملكة.
وتخشى الحكومة الإثيوبية من أن تضطر المملكة للجوء إلى القيام بعملية ترحيل جماعي لهؤلاء المقيمين غير الشرعيين ما يؤدي إلى عودتهم إلى بلدهم مفلسين.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك