"لا مخرج: كيف يُخضعون تركيا عبر أوروبا"، عنوان مقال ليوبوف ستيبوشوفا، في "برافدا رو"، حول اضطرار تركيا للخضوع لشروط البنوك الأوروبية هربا من صندوق النقد الدولي.
وجاء في المقال: تعتزم أوروبا دعم الاقتصاد التركي بعد الهجوم عليه من خلال الرسوم الأمريكية على الفولاذ والألمنيوم.
تعاني تركيا الآن من نقص حاد في العملة الصعبة لخدمة الديون، التي تبلغ 466 مليار دولار، في حين أن الاحتياطيات المتوفرة لدى البنك المركزي لا تتجاوز 80 مليار دولار.
تخشى الحكومة الألمانية من أن تتعرض البنوك الأوروبية المقرضة للأعمال التركية للهجوم، وأن تتدفق على الاتحاد الأوروبي موجة جديدة من المهاجرين من الشرق الأوسط. وقد خُصص لتركيا أكثر من خمسة مليارات يورو على مدى السنوات الأربع الماضية لإيواء المهاجرين، حسبما كتبت صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة ان الإنفاق الأوروبي في تركيا يمكن أن يأتي على شكل قروض لمشاريع من خلال بنوك تسيطر عليها الدولة أو في إطار اتفاق حكومي دولي. يتم النظر في خيارات المساعدة المنسقة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن توفيرها من خلال قنوات بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال.
لكن تركيا لا تريد اللجوء إلى مساعدة صندوق النقد الدولي، حيث تباهى رجب
أردوغان مراراً بأنه أعاد الاقتصاد بعد أزمة العام 2001 الشديدة وحرر تركيا من التبعية الاقتصادية للغرب. فإذا ما لجأ الآن إلى صندوق النقد الدولي، فإن هذا سيكون بمثابة اعتراف بأنه كان يخدع السكان.
ولذلك، وبدلاً من رفع سعر الفائدة وتحويل نظام الادخار إلى الحد من التضخم، بدأ المصرف المركزي التركي بطباعة العملة ووعد باستثمارها في البنية التحتية، كما حدث في العام 2001. ولكن، في ذلك الحين كانت الليرة مستقرة، ودعم المستثمرون المحليون تعهدات أردوغان، أما الآن فيتعين عليهم سداد ديونهم.
وفقا للمحللين الغربيين، لم
يفهم الرئيس التركي بعد
خطورة الوضع وخسائره في صراعه مع ترامب. وسيكون عليه الوفاء بمتطلبات البنوك الأوروبية إن لم يكن صندوق النقد الدولي
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك