شددت جهات
عُليا (عبر
توجيهات رسمية) على ضرورة إيقاف
التعامل (بالبيع أو الشراء) على العقارات الواقعة في نطاق جدة التاريخية.
وأوضحت مصادر "عاجل"، أن هذا القرار سيظل مستمرًا لحين الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالمشروع، وتمنح التوجيهات نفسها لإدارة المشروع "صلاحية الاستثناء".
يأتي هذا فيما تم تشكيل لجنة من وزارات "الداخلية، الثقافة، العدل، والشؤون البلدية والقروية"، فضلًا عن إمارة مكة، والهيئة العامة للأوقاف لحصر العقارات المذكورة.
وفيما تتولى اللجنة بيان عائداتها، ووضعها الراهن، وإعداد تقرير مفصل عنها، توافقًا مع الأمر الملكي الخاص بإنشاء إدارة للمنطقة
التاريخية في جدة.
وعكس الأمر الملكي اهتمام القيادة بالتراث والتاريخ، وفق خطط المملكة 2030 السياحية، عبر ميزانية مستقلة للمشروع، من شأنها تفعيل دور المنطقة
التاريخية بجدة.
وأوضحت المعلومات أن ما يتم منذ الإعلان عن المشروع، سيكون له مردود على خريطة السياحة المحلية والدولية، خاصة بعد اعتمادها من منظمة اليونيسكو، كمنطقة تاريخية.
ويعد مشروع جدة
التاريخية امتدادًا لتطوير المناطق
التاريخية وتحسين بيئتها وتطويرها والحفاظ على قيمتها، ولا سيَّما كونها مؤشرًا للاهتمام بكل المواقع الأثرية
التاريخية بالمملكة.
وتعد مدينة جدة البوابة الرئيسة للحجاج وزوار بيت الله الحرام، كما أنها من أهم معابر التجارة العالمية من خلال موانئها البحرية والجوية والبرية، كما أنها أحد المقاصد السياحية المهمة.
https://ajel.sa/local/2235971
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك