🌟
القرض المشروع هو الذي يعطيه المقرض للمقترض إرفاقاً به من غير أن يجر ذلك له منفعة دنيوية أو أن يشترط المقرض على المقترض زيادة على ما أقرضه فإن اشترط منفعة أو زيادة كان ذلك من الربا المحرم.
🌟 من طرق التمويل المباحة : ما يسمى ببيع المرابحة إذا كان صحيحاً شرعاً أجازه بعض العلماء وهو أن يخبر العميل الجهة الممولة أنه يريد السلعة الفلانية 🔸ولا يجوز أن يشرطوا عليه هنا عقداً يوقَع قبل أن يشتروا السلع أبداً
وإنما يقومون بشراء السلعة على المخاطرة وهذه التجارة في الإسلام 🔸.
🔹ومن زعم أن هنالك تجارة بغير خطر أو نسبة خطر فهو جاهل بالتجارة الشرعية أما قضية مضمون وقّع معنا أن تشتري منا إذا اشتريناها لك فهذا حرام فيقومون بالشراء والحيازة بعد الشراء وتكون في ملكهم وحوزتهم وتحت يدهم والضمان عليهم إذا تلفت ثم يقومون ببيعها بعد ذلك للراغب أو من يسمونه الآن الآمر بالشراء ويربحون الآن من وراء الأقساط وهو يقضي حاجته🔹.
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك