توقع محللون ومصرفيون سعوديون ضعفا في نشاط المضاربين في السوق المالية السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، مع قرب إعلان الميزانية العامة للسعودية، عكس ما كان يحدث في سنوات ماضية يزداد فيها نشاط المضاربين مع قرب إعلان الميزانية.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى تطورات اقتصادية داخلية وخارجية ستحد من زيادة نشاط المضاربين تتمثل في حال الهبوط والتذبذب في كثير من أسواق المال العالمية بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار النفط.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، رغم أن الأفراد يسيطرون على تداولات السوق التي تعتمد عليهم بشكل كبير، إلا أن هؤلاء الأفراد تغيرت ثقافتهم تجاه تعاملهم خلال السنوات الأخيرة، وتحول كثير منهم إلى مستثمرين بعد أن كانوا في السابق عبارة عن مضاربين، مشيرا إلى أن هذه الثقافة جاءت نتيجة لتحول السوق إلى سوق استثمارية، وعزز ذلك فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب أخيرا، لذا فإن نشاط المضاربة في السوق لن يكون كما كان سابقا، خاصة مع نهاية كل سنة مالية.
ولفت الشيخ إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك ارتباط جذري بين توقعات إعلان الميزانية وارتفاع وتيرة نشاط المضاربين في السوق، فخلال العام الماضي والجاري وبسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك على الإيرادات النفطية وتوقعات بخفض الإنفاق الحكومي هذا العام، فإن هذا الأمر سيضعف نشاط المضاربين في السوق. وأشار إلى أن هناك عوامل اقتصادية محلية وعالمية تتحكم في أداء أسواق الأسهم العالمية وبينها السوق المحلية، التي تعاني حاليا من تذبذب واضح بسبب تطورات اقتصادية عالمية منها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتوقعات برفع أسعار الفائدة في أمريكا، علاوة على ذلك تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذه العوامل ستؤثر في نشاط المستثمرين والمضاربين معا.
وقال: "السمة الواضحة للسوق الآن أن هنالك حالة من عدم الاستقرار والتذبذب، وأتوقع استمرار ذلك بسبب التطورات الاقتصادية العالمية". من جهته، قال وليد الراشد، المحلل المالي، إن نشاط المضاربين في السنوات الماضية كان يتركز في أسهم شركات يرتبط نشاطها بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والخدمية. ولكن في ظل توقعات بخفض الإنفاق الحكومي بسبب تراجع إيرادات النفط، فإن المضاربين سيقللون من نشاطهم لحين إعلان الميزانية ومعرفة القطاعات الأكثر استفادة من مخصصات الميزانية. وأشار إلى أن المتعاملين في السوق بدأوا منذ فترة يتجهون نحو الاستثمار في السوق أكثر من اعتمادهم على المضاربة اليومية.
من جانبه، رجح حمد العنزي، المحلل المالي، أن يكون نشاط المضاربين محدودا ولفترة معينة بعد أن اتجه المتعاملون في السوق خلال السنوات الأخيرة نحو الاعتماد على الاستثمار أكثر من المضاربة اليومية.
وقال، في السابق ومع قرب إعلان الميزانية العامة، يظهر في السوق نشاط واضح لفئتين، إحداهما تنظر إلى السوق من منظور استثماري للقطاعات وبالتالي لا يتركز نشاطهم على أسهم شركات بعينها. أما الفئة الثانية هم المضاربون الذين يستغلون هذه الفترة من منظور مضاربي على أسهم شركات مرتبط نشاطها بالإنفاق الحكومي كالشركات المرتبطة بالقطاع الصحي، الإنشاءات، الأسمنت، الإسكان، والقطاعات الخدمية الأخرى، بالتالي يزداد نشاط المضاربة على أسهم هذه الشركات، ما يجعل السوق تتفاعل فورا دون انتظار لتحقيق أرباح فعلية.
وتابع: عادة إعلان الميزانية ينعكس إيجابا على أداء السوق، حتى وإن انخفض الإنفاق الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي لاقتصاد الدول الناشئة، خصوصا دول الخليج، مشيرا إلى أنه عند زيادة الإنفاق الحكومي يستفيد القطاع الخاص من ذلك كالمصارف في مجال الإقراض، والإنشاءات والمقاولات، والأسمنت، والمقاولات، والتطوير العقاري، والقطاعات الخدمية الأخرى.