وبشكل عام ستتأثر معظم شركات البتروكيماويات جراء ارتفاع أسعار الغاز، حيث تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل مصانعها ووحدات التكسير لديها كما تستخدم
أنواع مختلفة من الغاز كلقيم لإنتاج المواد النهائية وفضلا عن ذلك تستهلك كميات ليست بالقليلة من الكهرباء والمياه.
شركة معادن
تستخدم شركة معادن لقيم الميثان في صناعة الأمونيا اللازمة لإنتاج الفوسفات كما تستهلك الغاز الطبيعي والكهرباء بكثافة سواء لتشغيل مصانع الفوسفات أو كوقود في مصفاة الألومينا ومصهر الألمونيوم.
ايضا تستخدم الشركة الغاز الطبيعي لتشغيل محطة الكهرباء التابعة للشركة.
تكاليف التشغيل تتضمن أيضا تكاليف نقل صخور الفوسفات والبوكسايت من المناجم في شمال المملكة إلى مصانع التحويل في رأس الخير والتي ستتأثر برفع أسعار الديزل وأسعار الوقود الأخرى الضرورية
في عمليات التعدين والتشغيل في المناجم.
الشركات الصناعية وشركات الأسمنت
تستخدم الشركات الصناعية كشركات إنتاج الحديد والأنابيب والكابلات ومواد البناء وشركات الأسمنت والشركات الصناعية الأخرى أنواعا مختلفة من الوقود كالديزل والزيت الثقيل والغاز حسب طبيعة
أعمالها وقربها من شبكة الغاز والتي تم رفع أسعارها مقارنة بالأسعار السابقة. كما تستهلك هذه الشركات كميات كبيرة من الكهرباء التي تم رفع أسعارها حسب شرائح الاستعمال.
وفي حال كانت مصانع هذه الشركات تمتلك محطات خاصة لتوليد الكهرباء فسترتفع تكاليف إنتاج الطاقة لديها بسبب رفع أسعار زيت الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء.
شركات بيع المشتقات النفطية والغاز
تمتلك شركتا "ساسكو" و "الدريس" محطات لبيع المشتقات النفطية بالتجزئة وحيث إنها ملزمة بالبيع بالسعر الرسمي فستقوم تلقائيا برفع أسعار البيع
وتقوم شركة "بترو رابغ" ببيع جزء من منتجاتها المكررة بالسوق المحلي بأقل من الأسعار العالمية وتقوم الحكومة بتغطية الفرق ولن تتأثر الشركة سلبا أو إيجابا في هذا المجال والفارق الوحيد هو
أن تغطية الفرق من قبل الحكومة سينخفض بعد رفع الأسعار المحلية للمنتجات المكررة وذلك بسبب ضيق الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي.
الشركات الزراعية
يشكل الديزل أحد عناصر تكلفة التشغيل للشركات الزراعية وقد تم رفع سعر المادة بنسبة 80 %.
شركة الكهرباء
تستفيد الشركة من ارتفاع الإيرادات الناتجة من رفع أسعار الشرائح للاستعمال السكني والتجاري والصناعي ويقابل ذلك زيادة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل المحطات، سواء الغاز أو زيت الوقود.
شركات المقاولات والنقل
تتأثر هذه الشركات من ارتفاع أسعار الوقود المختلفة (البنزين والديزل بالخصوص) بمستويات متفاوتة حسب نشاط الشركة حيث تستهلك كميات من الوقود لتشغيل سيارات النقل والشاحنات ومعدات التشغيل وغير ذلك.
البنوك والتأمين وشركات الخدمات
يشكل استهلاك الكهرباء جزءًا ضئيلا مقارنة بالإيرادات لشركات البنوك والتأمين والخدمات مثل التجزئة والشركات العقارية والتموين.
المواضيع المتشابهه 
الشركات التي ستتأثر من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء 
العرض الشجري
