هيئة سوق المال و شركات السوق السعودي , ( نجاح / فشل ؟؟ ) ,!
دوائرنا العدلية , هل تواكب الحداثة في سوق المال ؟
تقريــر و تحليـل مفصــل عن شـركة المعجل من التأسيس إلى التفليس !!
بدايات , مســيرة شركة , رأيي وأنا خارج الشركة , أحكام على الشركة , رأيي بعد دخولي الشركة , رأيي بعـد خروجي واسـتقالتي من الشركة , ما وجب أن يكون ,ما يجب أن يكون ,رأي قابل للخطأ والصواب , أن وفقني الله عزوجل و أصبت فمن الله , وإن أخطأت مني ومن الشيطان ,!
نبـــــذة عن الشـــركة :::
1 - في24/ 06/ 1974 تم تسجيل الشركة برأس مال قدره 4.4 مليون ريال ,
2 - في عام 2006 أظهرت الشركة قفزة كبيرة بالأرباح من 10.5% في عام 2005 إلى 156% عام 2006 ثم إلى 164% عام 2007 , وهذه السنوات هي التي تحولت فيها الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية ,, ( بداية مخطط التغرير ) , هذا التقرير أظهرتهُ شركة Profiviti , المعينة من قبل هيئة سوق المال للتحقيق و التفتيش في ملفات المعجل ,,
3 - مما يثير الشبهات ويعزز من حدوث مخالفات حدثت أثناء تجهيز ملف الشركة للاكتتاب , هو : ( انتقال أثنين من التنفيذيين في الشركات الاستشارية التي تولت عملية الطرح إلى العمل في شركة المعجل بعد اكتمال عملية الطرح , مما عزز وجودهما مع المعجل في تأخير اكتشاف العمليات المخالفة ) ,
شركة الاستشارات المالية , هي الشركة العربية المحدودة HSBC , و احد التنفيذيين المنتقلين من HSBC إلى المعجل هو عضو مجلس إدارة المعجل ( أسامة أســعد ) و( عمار قدومي , من مفتشي شركة ديلويت),!
4 - في 03 / 04 /2007 باع السيد محمد المعجل 20% من حصص راس المال إلى شركاء جدد بقيمة دفترية قدرها 175 مليون ريال إلى : عادل المعجل + شركة محمد الحمد المعجل + شركة المعجل للاستثمار المحدودة + شركة المعجل القابضة المحدودة ,
5 - في 22 / 05 / 2007 قرر الشركاء زيادة رأس المال إلى مليار ريال , تم تمويل زيادة راس المال من الأرباح المبقاة بمبلغ 118 مليون و 968 ألف و904 ريال , + 60 مليون و301 ألف و96 ريال من حساب جاري الشركاء الدائن + 875 مليون ريال حصة الشركاء ,
6 - في مايو / 2007 تم طرح شركة المعجل للاكتتاب العام , تم طرح 30 مليون سهم , تمثل 30% من رأس المال بسعر 10 ريال القيمة الإسمية + 60 ريال علاوة الإصدار ,
7 - في وقت الاكتتاب أعلنت الشركة صراحة ::
أن صافي عملية الاكتتاب 2.1 مليار ريال ستذهب إلى محمد المعجل بعد خصم مصاريف الاكتتاب 74 مليون ريال , ولن تحصل الشركة على أي من مبالغ الاكتتاب !!!! ,
8 - في 05/ 11/2007 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 270 في 29/10/1428 هـ بتحويلها من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة ,
في 07 / 07 / 2008 كان السعر ( 101 ) ريال , في 10/09/2008 كان السعر ( 92 ) ريال , في 01 / 11 / 2008 كان السعر ( 49) ريال في 29/08/2009 كان السعر ( 27 ) ريال , في 21/11/2010 كان السعر ( 15 ) ريال , في 22/
07/2012 , الخسائر وصلت بهذا التاريخ إلى 2.7 مليار ريال بنسبة 221% من رأس المال , تم تعليق وإيقاف التداول على سهم شركة المعجل بقرار من هيئة سوق المال , !!
10 - في مايو / 2009 أعلنت الشركة عن زيادة راس مالها إلى 1.25 مليار ريال , بجمعية عمومية غير عادية ,
11 - في عام 2010 تم إعلان خسائر مالية كبيرة للشركة , وهنا كانت البداية في مسلسل انحدار وخسارة الشركة الدراماتيكي ,
باع محمد المعجل في فترة الحظر في1/4 و 3/4 / 2012 أسهما عددها 8.725 مليون ســهم , كما بـاع عادل المعجل في فترة الحظر ذاتها عـدد 10 مليون سهم منها 5 مليون من ملكيته الخاصة ,,
12 - في 21/10 /2014 قامت وزارة التجارة برفـع الدعـوى ضـد شركة المعجــل لدى لجنـة الفصـل في منازعات الأوراق المالية كما قامت هيئة سوق المال في 11 /11/ 2014 برفع دعوى لدى لجنة الفصل ,
13 - في 15/06/2016 صدر قرار لجنة الفصل و القاضي بإدانة محمد الحمد المعجل بالسجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 1620 مليون ريال وبالسجن 5 سنوات على عادل المعجل وبالسجن 3 سنوات على احد أعضاء مجلس الإدارة , وتغريم 7 أعضاء من مجلس الإدارة مبلغ 2.1 مليون ريال بواقع 300 ألف ريال لكل عضو , كما استأنف جميع المدانون هذا القرار ,
14 - قررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق الماليةعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب بناء على ما تقدم فان هيئـة سـوق المال تعتزم التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامـة ضــد المدعى عليهـم وأي شـخص آخر تثبت مسئوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب ,
15 - يحق للمتضررين محل المخالفات في هذي الدعوى و غيرها سواء كانت أضرارهم خلال مراحل الاكتتاب أوبعدها ومن خلال شراءهم للأسهم من السوق , رفع دعوى التعويض ,
رؤيــة قانونية ::::::::
ورد في أحد التقارير , أن الحكم على مجلس إدارة شركة المعجل رئيسا وأعضاء بموجب المادة 49 تم وصفهُ بأن الحكم لا ينسجم مع ظاهر نص المادة !!! أترك التعليق لخبرائنا القانونيين ,
أولا :
بدون مجاملة , تم طرح شركة المعجل في مايو/2007 بالدولة السعودية وتحت نُظم سعودية تُشرف عليها هيئة سوق المال و وزارة التجارة السعوديتين ,! وتم إقرار سعر الطرح ب 70 ريال بعلاوة إصدار قدرها60 ريال ,هيئة سوق المال ووزارة التجارة وبعد دراسة و تمحيص سعر علاوة الإصدار وُجدتْ أنه تم المبالغة فيها وتم تقييمها بسعر8 ريال بفرق 52 ريال عن ما دفعـهُ المكتتب !
سؤال يطرح نفسه , ألم تكن الهيئة هي نفس الهيئة قبل أن يصدر الحكم بتجريم مؤسس شركة المعجل من نفس الهيئة ؟
كنتُ أتمنى بحكم يُجرم هيئة سوق المال ووزارة التجارة ( يجرم مسئولي هيئة سوق المال ووزارة التجارة اللذين أقروا ووافقوا على طرح شركة المعجل للاكتتاب العام في مايو / 2007 بالتضامن مع شركة المعجل و مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها عادل المعجل ,
ثانيـا :
هيئة سوق المال كلفت شركة Profiviti للتحقيق والتفتيش في ملفات شركة المعجل , وجدت هذي الشركة كما في الفقرة2 في أعلاه من كون المؤسس وأعضاء مجلس ادارته بدأوا في عام 2006 بتضخيم الأرباح في البيانات المالية من 10.5% إلى 156% إلى 164% استعدادا للطرح وبعدها تم طرح الشركة للاكتتاب العام ,هذي النقطة تؤكد النية المبطنة للتغرير على المواطنين مع سبق الإصرار , كمــــا اكتشفت شركة التفتيش نفسها أن المستشار المالي الشركة العربية المحدودة
HSBC هو متورط أيضا حسب الفقرة 3 في أعلاه من انتقال أثنين من موظفي
HSBC و ديلويت للعمل مع شركة المعجل على سبيل المكافأة ومن هؤلاء ( أسامة أسـعد )عضو مجلس الإدارة وعمار قدومي , وجود هؤلاء مع المعجل عزز التظليل وتأخير اكتشاف العمليات المخالفة ,
سؤال آخر يطرح نفسه , عندما صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية , لماذا لم يتم إدراج المستشار المالي للاكتتاب كمتهم ؟ لماذا لم يتم تجريمه ؟ تقرير شركة التفتيش والتحقيق الأجنبية أكدت مسئولية المستشار المالي , لماذا هذا التجاهل و المحاباة لبنك HSBC ؟
ثالثــا :
قال السيد إبراهيم الناصري المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية والمتخصص في سوق الأسهم : ( المصدر جوجل ) ,
إذا ثبت أن هناك مبالغة في تقييم شركة ما عند طرحها للاكتتاب , فمن حق كل متضرر إقامة الدعوى ضد كل من :: مستشار الشركة المالي + مجلس ادارتها + البنك الضامن , وذلك أمام هيئة السوق المالية التي ستحيل ذلك إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ,
ملاحظة :عند كسر أي شركة من شركات السوق لأسعار اكتتابها متضمن علاوة الإصدار , فعلى مساهميها التوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو التوجــه للقضــاء للمطالبة بالتعويض ,,
نستخلص من هذي التوصية أن هناك أكثر من 30 شــركة في فهـــرس السوق يجب رفع قضايا قانونية ضدها , أنا هنا أضيف امنيتي أن يضيـف المشرع رفع دعوى التعويض ضد هيئة سـوق المـال ووزارة التجارة في حال حصول مبالغة في تقييم علاوة الإصدار , كم من شركات السوق أصبح أصحابها من أصحاب المليارات على حساب المواطنين !!
رابعــا :
في حال حصول خطأ من مجلس إدارة الشركة تسبب في حصول أضرار لمساهمي تلك الشركة ,
هل دعوى المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار ترفع ضد مجلس الإدارة الذي تسبب في الخطأ , أم ترفع ضد الشركة نفسها ؟
الجواب : بعض القانونيين يحصرون دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضراربالمادتين ( 77 ) و ( 78 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم 6 للعام 1385هـ , وكذلك المادة (59) من نظام هيئة السوق المالية
فريق آخر من القانونيين يرى أن هذا الحصر خاطئ وجانب الصواب , فهم يرون ان هناك طريقا آخر يجب أن يسلكه المساهمون في علاقتهم المباشرة مع الشركة وربط مسئولية مجلس الإدارة مع الشركة بالمسئولية التضامنية وهي ( مسئولية التابع والمتبوع ) ,
البعض اعتمد على حصر الضرر بالمادتين ( 77 و 78 ) على أساس أن الشركة لا ينتج عنها ضرر بسبب أنها شخصية اعتبارية وشخص معنوي حيث يتصور هؤلاء أن الشركة لا تخطئ ,
يرى متخصصون بالقانون تأسيسا على ما سبق فأنهُ يصحُ شرعا وقانونا مطالبة المساهمين بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها مجلس الإدارة برفع الدعوى ضد مباشرة ضد الشركة باعتبارها المسئول عن أعمال مجلس ادارتها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعهُ شرعا ونظاما استنادا للمادة ( 75 ) والتي تنص على : تلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه كما تُسألْ عن تعويض ما ينشأ من الضرر ,,, إلخ , في هذي الدعوى يشترط فقط اثبات الضرر لأن الخطأ مفترض في حق الشركة وفقا لمسئولية التابع والمتبوع ,
ملاحظة : أنا كاتب هذي السطور أقمت دعوى على شركة المعجل عام 2011 بموجب المواد ( 75 و 76 و 77 و 78 و 108 الفقرة أ ) , في ديوان المظالم بالدمام , وطالبت بالتعويض والاطلاع على دفاتر الشركة , وكذلك أقمتها على 4 بنوك سعودية هي الراجحي و ساب و سامبا والاستثمار ( تم تحويلها لديوان المظالم بالرياض ) بسبب التفريط بمنح تسهيلات دون ضمانات كافية وتحقق منها افلاسات شهيرة بعشرات المليارات فقط بالمنطقة الشرقية مدينة الخبر , ( جميع القضايا المرفوعة من قبلي تم ردها لأسباب أعتقد أنها تجانب الصواب , سيتم الحكم في قضايا شبيهة لقضاياي مستقبلا !! ) ,
نتيجة : المتضرر له حق الاختيار في أن يسلك أي الطريقين ,ضد الشركة وهو طريق دعوى مباشر ( المتبـوع ) وفقا لأحكام المسئولية التبعية عن عمل الغير وفقا للمادة (75), او يسلك طريق الدعوى غير المباشر ضد مجلس الإدارة ( التابع ) وفقا لأحكام المسئولية الشخصية استنادا للمادة ( 78 ) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم رقم 6 للعام 385 هـجرية , وللمتضرر مطالبة أيا منهما أو كلاهما بالتعويض ,
نظام هيئة سوق المال أخذ بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه كما نصت المادة ( 56 فقرة أ ) ,
لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ترفض دعوى المساهمين ضد شركة موبايلي للأسباب السابقة في أعلاه من كونها شركة اعتبارية كما سبق ذكره في أعلاه ,
في أدناه نسخت لكم خبرا جديدا بان لجنة الاستئناف أعادت النظر في دعاوى المساهمين ضد الشركة ( هذا القرار يعزز القاعدة القانونية التي توجب مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ) ,
أنا هنا أكرر رجائي على هيئة سوق المال أن يتم وقف وتعليق السهم لأن حالته القضائية وتقدير التعويضـــات ضبابية حتى أن شـــركة موبايلـي لا تعلم حجم الضرر , انا كنتُ رجوتهم قبل عام عندما بينت للهيئة الخطأ في نشر البيانات المالية بالشركة , وقصدي هـو الحفاظ على المستثمرين من التوغل في رمال الشركة المتحركة , !!
"موبايلي": لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقرر إعادة النظر في دعاوى المساهمين ضد الشركة
2016-11-28أرقام
أعلنت شركة اتحاد اتصالات – موبايلي
" إنها استلمت اليوم قرارا من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية يتضمن إلغاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والمتضمن رفض دعاوى من المساهمين ضد الشركة.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن قرار لجنة الاستئناف تضمن إحالة الدعاوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر فيها مرة اخرى وفقاً للأسباب الواردة في قرارات لجنة الاستئناف.
وأشارت الشركة إلى أن قرارات لجنة الاستئناف تتضمن بحث مسؤولية الشركة وبقية الأشخاص المسؤولين عن إدارتها في حينه، وذلك في ضوء المواد ذات العلاقة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأفادت الشركة أن تأثير هذه القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف على حسابات الشركة، إن وجد، لا يمكن تحديده في هذه المرحلة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت "موبايلي" قد أعلنت في أكتوبر 2015 رفض دعاوى من مساهمين يطالبون بتعويضات عن خسائر لحقت بهم بسبب القوائم المالية للشركة والمعتمدة سابقا.
خامســا :
نتيجة خبرة بمتابعة قضايا رفعتها ضد المعجل و 4 بنوك سعودية ,
1 - قضية المعجـل والمستشـار المالي الشـركة العربيــة المحدودة الذراع الاستثماري لمصرف HSBC : فضيلة قاضي المحكمة التجارية بالمحكمة الإدارية بالدمام ( ديوان المظالم ) رد دعواي( انا وكيل مجانا عن صديق – لأني اردتها قضية رأي عام ) بسبب أن موكلي كان اشترى أسهمه من الســوق وليس مكتتبـا أصيلا في وقت الطرح , في حيـن لجنة الفصـل في منـازعات الأوراق المالية عندمـا جرمت محمد المعجـل بالسجن والغرامة حفظت حق المتضررين حملة الأسهم خلال فتـرة الاكتتاب وما بعدها برفع قضايـاهم على مؤسس الشـركة ومجلس ادارته ومطالبته بالتعـويض عن الأضرار التي لحقت بهم !!! ( تناقض ) ,
2 – قضيـة البنوك رفعـت دعـواي في الدمـام بالمحكمـة الإدارية ( ديوان المظالـم ) الدائـرة التجـارية , مطالبـا بالتعـويض عن الضـرر الي أصابني نتيجة تفريط مدراء البنوك بمنح قروض دون غطـاء كافي مـن الضمانات مما تسبب بضياع نصيبي من تلك المصارف نتيجة ملكيتي 10 أسهم في كل من ساب وسامبا والاستثمار والراجحي ,
قاضي المحكمة التجارية بالدمام رفض دعواي من أول جلسة مبررا أن ديوان المظالم بمحكمته التجارية ليس محل اختصاص لنظر الدعوى موضوعا , وأن مكان الاختصاص هي لجنة المنازعات المصرفية في مؤسسة النقد , عندها استأنفت الدعوى كوني شريك للبنك بما أملكهُ حتى ولو كانت عشرة أسهم وليس عميلا للبنك حتى تفصل لجان في مؤسسة النقد قضية مطالبتي بالتعويض عن الضرر الذي لحق بي ,
بعد حوالي سنة جاء قرار محكمة الاستئناف لصالحي يقضي بأن الدائرة التجارية بالمحكمة الإدارية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في دعواي ضد 4 مصارف سعودية , وكانت سابقة قضائية في المملكة و ربما بالدول العربية ,
بموجب المادة 36 مرافعات تم تحويل جميع القضايا الأربعة لديوان المظالم بالرياض لأن مقر إقامة الدعوى مقر إقامة المدعى عليه ,
بدأت الجلسات و بدأت المرافعات وتقديم اللوائح وكنتُ اقدم بيانات مالية تظهر فيها القروض ومخصصات القروض والديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وكثير من البيانات المالية , محامين البنوك يقدمون بيانات مالية و ميزانيات , أعجب ما في الأمر ان القضاة اللذين ينظرون في القضايا جميعا لم يكلف أحدا منهم الاستئناس براي محاسب محترف أو قانوني , جميع القضاة شرعيون لا يستطيعون تحليل ميزانية أو متابعة أرقام , كما لا يستطيعون تحديد خطأ قام فيه مصرف أو موظف مصرف ,
ولذلك أقترح على الجهات الرقابية أن تنشئ محاكم اقتصادية بتشريع اقتصادي قانوني جديد يتلائم مع رؤيتنا لمستقبل استثماري مثمر ومقنع للاستثمار الأجنبي في بلادنا , خصوصا أن شريعتنا الإسلامية وقرآننا الكريم ثري بما يصلح لكل الازمان ويكفي أن القاعدة الشرعية الخاصة بمسئولية التابع والمتبوع حكم فيها رفيق درب رسولنا الأعظم الصديق الخليفة أبو بكر الصديق والخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وأرضاهما , كانا يعوضان من بيت مال المسلمين الأضرار الناجمة عن أعمال الموظفين , وفي الأثر أن الخليفة أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) قد دفع دية مالك ابن نويره لأخيه من بيت مال المسلمين عندما قتلهُ خالد بن الوليد بطريق الخطأ تيمنا برســول الله صلى الله عليه وسـلم حين دفع دية بني جذيمه عندما قتلهم خالد خطأ , هنا تبرز عظمة الفقه الإسلامي الذي أسس للقاعدة القانونية ( مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المخطئ )
أخطر ما في الموضوع أن المادة ( 108/ أ ) تنص على : يحق للمساهم الاطلاع على دفاتر الشركة ,,, إلى آخره ,
بمعنى يحق لي أن افتح دفاتر البنوك ( البنك هو شركة حالهُ حال شركة سابك أو الأسماك ) وأن أطاع على حركة أي عميل للبنك , كما يحق لي فحص حساب أي تاجر , وهنا فيه خطورة على النظام المصرفي والسرية المصرفية , وبدون الدخول بالتفاصيل الطويلة تم رد ورفض دعواي على كل بنك وأعتقد جازما أن السبب هو سد باب الذرائع ( الباب اللي تجيك منه ريح سده واستريح ) , واللبيبُ من الإشارة يفهمُ ,
قررت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تغريم المؤسس محمد الحمد المعجل 1620 مليون ريال + 2.7 مليون ريال + 2.1 مليون ريــال , واختلف المستثمرون وغيرهم في تفســير توزيـع هذي الغرامة خصوصا أن التداخل بين الاستحقاقات والتفسيرات من الصعوبة بمكان حلها , فقالوا , او هذا كان هو تفسير هيئة سوق المال بالتعويض , لكن الفقرات في أدناه تبين بعض من الاحتمالات التي جرت عليها بيع وشراء السهم من المتداولين بالسوق , كيف يتم تقسيم الغرامات التي ستتحصل من المؤسس محمد المعجل على المتداولين وحملة اسهم الشركة لتاريخه
1 – يتم توزيع 52 ريال على كل مكتتب اكتتب أثناء عمليـة الطـرح مايـو 2007 , واحتفظ بأسهمه لحين تعليق السهم في 22 / 7 / 2012 ,
2 – يجـب ملاحظـة تاريـخ مفصلي وهو مايـو / 2009 حصـل فيه زيادة رأس المال من 1000 مليون إلى 1250 مليون ريال , زاد عـدد الأسـهم من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم ذلك بمنح سهم لكل 4 أسهم
3 – لتوزيع 1560 مليون ريال على 30مليون سهم اكتتاب أصلي بواقع 52 ريال لكل سهم يجب حصر الأسهم المستحقة فقط ,
6 – المشترون من مستثمري الفقرة 2 باعوا بأسعار فوق 70 ريال ,
7 – المشترون من مستثمري الفقرة 2 باعوا بأسعار 70 ريال و أقل بكل المستويات
8 – مستثمرون أشـتروا بأسـعار تحـت 70 أو 60 أو 50 أو 15 ريال و ضاربوا على السهم بيعا وشراءا ربحا وخسارة ,
9 – مستثمرون من الفقرة 6 لا زالوا يحتفظون بالسهم بكلفة شراء مختلفة ,
10 – الكميات والحصص المتداولة في السوق هي : في بداية الطرح والاكتتاب بتاريخ يونيو 2007 م كانت 30 مليون سهم , و 70 مليون سهم من ملكية المؤسس وشركاته وإبنه عادل , في مايو 2009 تمت زيادة رأس المال ليكون عدد الأسهم125مليون سهم ,مقسمة كما يلي :: 62 مليون و500ألف سهم لازالت من ملكية المؤسس و25 مليون سهم من ملكية عادل وشركات المعجل ( تم بيعهم بالسوق ) , و 37 مليون و500 ألف سهم من ملكية المستثمرين حملة الأسهم المكتتبين ,
11 – علاوة الإصدار التي استلمها المعجل والمحكوم عليه لإعادتها لتعويض المكتتبين هي 52 ريال ضرب 30 مليون سهم = 1560 مليون ريال , عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال المجانية أصبحت 37 مليون و500 ألف سهم , أي أن معدل علاوة الإصدار على السهم بعد زيادة رأس المال تكون 1560 مليون ريال تقسيم 37مليون و500 ألف سهم = 41.6 ريال , للتحقيق :52 ريال تقسيم1.25 = 41.6 ريال (مطابق ) حيثُ أن التفكير بفصل اسهم تم تداولها بين المستثمرين امرا صعبا , عليه أقترح ولتبسيط الأمور أن يكون معدل متوسط علاوة الإصدار على الأسهم المتداولة جميعها موزونه بعدد قبل زيادة رأس المال وعددها 50 مليون سهم مضروبة في 52 ريال = 2600 مليون ريال , أي ان غرامة تعويض علاوة الإصدار تكون 2600 مليون ريال ل 50 مليون سهم بدلا من 1560 مليون ريال ل 30 مليون سهم , لأنهُ أولا وأخيرا المؤسس ومجلس ادارته بمشاركة المستشار المالي للاكتتاب تعمدوا خلط الأوراق وتعمدوا إيقاع الضرر بالمساهمين نتيجة المبالغة وتضخيم أرباح الشركة قبل طرحها , الفرق وقدره 1040 مليون ريال يتم تغريم المستشار المالي للاكتتاب الذراع الاستثماري لبنك ساب SAAB الشركة العربية المحدودة HSBC ,,
12 – بعد بيع عادل المعجل حصته البالغة 25 مليون سهم بعد زيادة راس المال أصبحت الأسهم المتداولة لدى المساهمين حملة الأسهم 62 مليون و500 ألف سهم ,
13 – كما ورد أعلاه في الفقرتين11 و 12 اختلطت أسهم عادل المعجل وعددها 25 مليون سهم وهي لم يتم دفع علاوة اصدار عنها مع أسهم المواطنين المكتتبين وعدد اسهمهم 37 مليون و500 ألف سهم وقد تم دفع علاوة اصدار عنها باجمالي مبلغ قيمته 1560 مليون ريال , كيف يتم الفصل والعزل ؟؟؟؟
14 – لتحقيق العدالة , بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية على محمد المعجل , ان يتم استدعاء حملة الأسهم الأصليين اللذين اكتتبوا بالسهم بسعر 70 ريال ولازالوا يحتفظون بالسهم إلى الان ليتم حسم نزاعهم وتعويضهم بسرعة , هذا الاجراء من شأنه ان يساعد في معرفة المتبقي من بدائل لعلاج الأوضح فالواضح وهكذا ,
15 – من الضروري أن لا ننسى أن الشركة و تكملة لمسلسل التغرير كانت تأخذ أعمال شركة أرامكو بأسعار غير مربحة وكان القصد هو جلب نظر المستثمرين للمساهمة في الشركة على أساس أن لديها أعمال كثيرة ولكن أتضح أن هذه الأعمال خاسرة , تبين ذلك بعد ثاني سنة من الطرح وظهرت الخسائر في بيانات الشركة ,
16 – البيانات المحاسبية و الذمم ::
أ - مستحقات الشركة لدى الغير : مبلغ 1117مليون ريال , تفاصيلها كما يلي ::
1 – لدى شركة MML الكورية 62 مليون دولار تعادل 232.5 مليون ريال , ( الأمل في تحصيلها ضعيف لأنه الشركة شبه غير موجوده وقد تكون هناك شبهة في الاتفاقية , باختصار الاتفاقية لشراء معدات ب 64 مليون دولار تم دفع 62 مليون دولار ولم يتم استلام أي معدات !! ) , انصح الهيئة بعد تعيين محامي لهذي القضية ,
2 – لدى شركة SK الكورية مبالغ من 450 – 650مليون ريال, شركة المعجل هنا مقاول ثانوي لدى ش الكورية وبعد خسارة الشركة الكورية في مشروع الإسكان لأرامكو في الجبيل قبضت مستحقاتها مباشرة من أرامكو وغادرت البلاد , ش المعجل لم تحفظ حقوقها بان تضمن دفعات أرامكو لها ولو بقاعدة النسبة والتناسب 80% المعجل و20% للكوريين مقابل هامش ربحهم !!!!
3 – لدى شركة سابك 290 – 300 مليون ريال ,
4 – لدى شركة بن لادن مبلغ حوالي 40 مليون ريال , ش المعجل لا تطالب بحقوقها لان حساباتهم مع البنوك مقفلة , واي إيداع لصالح المعجل بحساباتها البنكية يذوب المبلغ بالأرصدة المدينة الموجودة ,
توجد مشاكل مالية لدى الشركتين الكبيرتين في مجال المقاولات ::::::: ( سعودي اوجيه و بن لادن ) لان مساحة الفساد كبيرة بإرساء المقاولات على تلك الشركتين بطريقة Cost Plus ( الكلفة + الكلفـة المضــافة ) فهاتين الشركتين لا تأبه للمال العام وتُفرط بكلفة المشاريع ولأنها لا تدفع للموردين للشركتين ولا للمقـاول الثــانوي فهاتيـن الشــركتين ترضى من مورديها أية أسـعار عـالية مُبالـغ فيهـا وتشـترط تأخر السداد , لذلك نرى المبالغ الدائنة على تلك الشركتين بالإضافة للمصـارف المحليـة بعشــرات المليارات , أرجو من جهاز الرقابة في الدولة أن لا يدفع مستحقات هاتيـن الشركتين على مشاريع الدولة لأن فاتورة الشركتين مبالــغ فيهـا , وهذي جريمة بحق المال العام , وأرجو خصم ما نسبته 40 – 50 % على تلك الشركتين من مستحقاتها على الحكومة ,نحتاج لرجال مخلصين يحفظون المال العام ,,
ب – مستحقات الغير لدى شركة المعجل :: مبلغ 2295 مليون ريال تفاصيلها كما يلي ::
1 – البنوك السعودية : الراجحي 19 مليون + العربي 332 مليون + الأهلي 303 مليون + الرياض 242 مليون + سامبا 183 مليون + ساب 363 مليون + العمولات المستحقة 103 مليون = ======== الإجمالي 1545 مليون ريال ( يلاحظ أن البنوك وللاستمرار باستنزاف الشركة تركت عداد العمولات مفتوح على الشركة لأنه لا حسيب ولا رقيب عليها , يجب وقف العمولات البنكية بأثر رجعي من تاريخ إيقاف التداول على شركة المعجل )
2 – مستحقات موردين 471 مليون ريال + مستحقات رواتب موظفين 259 مليون ريال + مستحقات للتامينات 20 مليون ريال ,,
أكرر راجيا على هيئة سوق المال أن تنتبه إلى أن هذي الشركة الآن ينطبق عليها المثل الشعبي ( اذا طاح البعير كثرت سكاكينه ) فأرجو عدم طرح قضاياها للمحاميين واللذين أغلبهم وصوليون وطماعون وذلك من خبرة مع المحامين !! , ولأني من أهالي الدمام فأنا مستعد لخدمة هيئة سوق المال مجانا لوجه الله وخدمة المساهمين للتحضير لأي دعوى تقام من أو على الشركة والتأكـد من ملاءة المدين والتحقق من وجوده من عدمه , القصد من ذلك توفير المال للشركة والمال العام قبل رفع أي دعوى ,
المواضيع المتشابهه 
دراسة عن كيفية توزيع غرامة المعجل على المساهمين -أرجو تثبيت الموضوع ليكون خريطة طريق 
العرض العادي
