مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية، أثار الرئيس دونالد ترمب مجدداً فكرة انفصال الاقتصاد الأميركي عن الاقتصاد الصيني، مشيراً الى أن الولايات المتحدة لن تخسر أموالا إذا توقفت أنشطة الأعمال بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأبلغ ترمب مؤتمراً صحفياً في البيت الأبيض في عطلة عيد العمال "لهذا فإنك عندما تذكر كلمة الانفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام". وتعهد بإعادة وظائف من الصين إلى أميركا. وقال "إننا نخسر مليارات الدولارات وإذا أوقفنا أنشطة الأعمال معهم فإننا لن نخسر مليارات الدولارات. إنه يطلق عليه الانفصال، وعليه فإن المرء سيبدأ بالتفكير فيه."
وجعل ترمب من اتخاذ موقف متشدد تجاه الصين جزءا رئيسيا في حملته لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر. ويتهم منافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي يتقدم عليه في معظم استطلاعات الرأي، بأنه يتخذ موقفا ليًنا تجاه بكين.
من جانبه، انتقد بايدن إتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي أبرمته إدارة ترمب مع الصين، قائلا انه "غير قابل للتنفيذ" و"حافل بالغموض والضعف وتعهدات أٌعيد تدويرها من الصين."
ووعد ترمب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين وستحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا ،الذي بدأ في الصين، بالانتشار حول العالم. وقال "سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد... سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل ، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد على الصين." "سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة وسنفرض رسوما جمركية على الشركات التي تهرب من أمريكا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى."
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو حزيران إن الانفصال بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأميركية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين.
كما قال مسؤولون آخرون ومحللون إن الاقتصادين متضافرين إلى حد كبير وهو ما يجعل مثل تلك الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.