في 21 يناير 2013 م أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج الفصلية الأولية السنوية لعام 2012م محققة بذلك خسائر أولية لعام 2012م تبلغ حوالي 5.6 مليون ريال. لتصل الخسائر المتراكمة للشركة لحوالي 106 مليون ريال وهي ما تعادل 71% من رأس المال المدفوع للشركة.
وقد أورد مراجع الحسابات الخارجي للشركة بتقرير الفحص المحدود أنها لم تقم بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 7 مليون ريال سعودي لمقابلة الرصيد المدين الخاص بشركة الساطعة الحديثة والظاهر ببند ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى بالقوائم المالية الأولية الأمر الذي لايتفق مع معاير المحاسبية المتعارف عليها .
ولو تم تسجيل هذا المبلغ سوف ينخفض كل من مجموع الموجودات المتداولة وكذالك رأس المال العامل بنفس المبلغ وكذالك سوف تزداد صافى خسائر العام وكذالك الخسائر المتراكمة بنفس المبلغ بما سوف يؤدى إلى تجاوز الخسائر المتراكمة نسبة 75% من رأس مال الشركة مما كان سيتطلب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرارية الشركة أو حلها قبل اجلها وذلك طبقا للمادة رقم 43 من النظام الاساسى للشركة.
ووفقاً لرأي مراجع الحسابات أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 10/3/1434هـ الموافق 22/1/2013م المتضمن منح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى إعلان قوائمها المالية الأولية كما في 31 مارس 2013م، وستنظر الهيئة في ما اتخذته الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة.
والآن دعونا نضع تصور لانعكاس التعديل الذي ستقوم به الشركة بناء على رأي المحاسب القانونية ومن ثم معرفة تأثيرة على مركز الشركة المالي كي نستشف ماهي الخيارات المتاحة أمام الشركة من خلال الجدول التالي:
المواضيع المتشابهه 
الـــــبــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــه 
العرض العادي
