- الفاسدون لا يزالون يبنون أشكالاً جمالية في مكة والرياض وجدة رغم النقص الحاد في المستشفيات والمدارس والبنية التحتية. - بالتفسير الصحيح للآيات والأحاديث وتوعية المجتمع ستنجح تجربة المرأة في "الشورى" بعيداً عن بعض العادات والتقاليد القديمة. - قرار 200 ريال شهرياً على كل عامل أجنبي رفع أسعار البيض والحليب وجعل الشعب السعودي يدفع الثمن. - الأنفاق والطرقات لا تزال تغرق بسبب الأمطار.. فأين المشاريع الناجحة؟ - علينا التخلُّص من السفير والوزير والمستشار وأصحاب المناصب ووكلاء الوزارات و"الديناصورات" القدامى وضخ دماءٍ شابّة جديدة في الدولة. - أطالب بالتحقيق مع الشركات التي صدرت بعلاوات لإعادة ما أخذته من المكتتبين بغير وجه حق. - الخصخصة ودعم الدولة لأسواق الأسهم أثبتا تخلفنا عن التوجهات العالمية. - أسهم بعض الشركات السعودية "ما تسوى 3 ريالات" والدليل شركتا المعجل والمتكاملة. - ليس لدينا اقتصادٌ حقيقي بل نحن باعة ثروة طبيعية استخرجتها أيدٍ أجنبية. - لدينا مصانع يعمل فيها عمالٌ غير سعوديين ومكائن لم تصنع في السعودية .. فكيف تكون المصانع سعودية؟ - البضائع الصينية في السوق السعودي دليلٌ على أن الرديء يطرد الجيد. - الاقتصاد الذي لا يستر عورة مواطنيه ليس اقتصاداً. - عوائد شركتَيْ سابك والغاز متناقصة وشركات أخرى لا تحقق اً ومهدّدة بالإيقاف لتآكل رأس مالها.
حوار: شقران الرشيدي- سبق- الرياض:
قال الخبير والمستشار الاقتصادي د. طارق كوشك، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن أسلوب إدارة الميزانية العامة للدولة وموازنة البنود الحالي هو أسهل وسيلة لسرقة واختلاس وإهدار وسوء استغلال المال العام مطالباً بتغييره.. مؤكداً أن بعض الشركات السعودية في سوق الأسهم "ما تسوى 3 ريالات" كشركتَي المعجل، والمتكاملة وغيرهما. وقال في حديثه لـ "سبق": لا بد من التحقيق من قِبل لجنةٍ محايدة مع تلك الشركات وإرجاع ما أُخذ من المكتتبين بغير وجه حق. مشيراً إلى أن ليس لدينا اقتصادٌ حقيقي، بل نحن بائعون لثروةٍ طبيعيةٍ استخرجتها أيدٍ أجنبية وكرّرتها مصانع أمريكية. وأوضح أن قرار تحصيل 200 ريال شهرياً عن كل عاملٍ أجنبي جعل الشعب السعودي يدفع ثمنه. وتطرّق الحوار لعددٍ من القضايا الاقتصادية والعامة بكل جرأةٍ وشفافيةٍ كتجربة المرأة في الشورى، والفساد المالي والإداري، ونظام المناقصات الحكومي، ودور البنوك في المجتمع، والبطالة، وبرنامج حافز وغيرها من المحاور المهمة، فإلى تفاصيل الحوار:
* يرى كثير من الخبراء والاقتصاديين أن أسلوب إدارة الموازنة العامة في المملكة هو سببٌ رئيسٌ للاختلاس وسرقة المال العام والفساد.. كيف ترى ذلك؟
- إذا ما قرأت أي كتابٍ في المحاسبة الحكومية وبأي لغةٍ في العالم ستجد هذه الحقيقة التي تؤكد أن موازنة البنود هي أفضل وسيلة لسرقة واختلاس وإهدار وسوء استغلال المال العام. لذلك تخلت عنها الدول المتقدمة وانتقلت إلى موازنة الأداء التي انتقلوا بعدها إلى نموذجٍ أكثر تطوراً هو نموذج موازنة البرامج والأداء ثم انتقلوا بعدها إلى الموازنة الصفرية وأخيراً انتقلوا إلى استخدام الموازنة التعاقدية. أليس هذا دليلاً كافياً على أن موازنة البنود ليست الأكثر ملاءمة للبيئة السعودية ودليلاً على أن وزارة المالية لا تواكب أحدث النظريات والمفاهيم العلمية المستخدمة في إدارة واستغلال المال العام؟ هناك أيضا دليلٌ آخر على أن موازنة البنود هي أفضل وسيلة لسرقة المال العام وهو حساب إبراء الذمة الذي أُنشئ في عام 2006 حيث بلغ إجمالي ما أودع فيه حتى شهر فبراير من عام 2013 ما مجموعه 237 مليون ريال، وكذلك الملاحظات التي أوردها ديوان المراقبة العامة في تقريره لعام 1433 هـ. أما عن سوء استغلال المال العام فيتمثل في إنشاء أشكالٍ جمالية كبوابتَي مكة والرياض وميدانَي الفلك والدراجة في جدة في حين تعاني المملكة العربية السعودية من نقصٍ حادٍ في عدد المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في كثيرٍ من المدن السعودية.
* في ظل الفوائض المالية العالية في ميزانية الدولة لا يزال هناك فقراءٌ في المجتمع السعودي، ومن المفارقات أن تتحدث بعض التقارير عن تزايد شراء الطائرات الخاصّة للأثرياء السعوديين؟ في رأيك كيف تفسر هذا التناقض وما السبب الكامن خلفه؟
- هذا يؤكّد سوء توزيع الثروة فيما بين المواطنين. فالمتابع للشأن الاقتصادي السعودي، وتحديداً دخل المواطنين، سيجد أن نسبة الفقراء والأغنياء في ازديادٍ ونسبة الطبقة الوسطى في تناقصٍ، ولعل لهذه الظاهرة عوامل عدة، منها ما يلي: 1. إن الإنفاق الحكومي غير المسبوق والضخم على المشاريع الإنشائية وعلى عقود الصيانة تستفيد منه شريحةٌ معيّنة في المجتمع السعودي ما زاد من ثرواتهم وبالتالي نفقاتهم الترفيهية.
2. إن الشباب السعودي الذي وُظِف أخيراً وبرواتب قد لا تتجاوز خمسة آلاف ريال يمثلون فئةً كبيرةً في المجتمع السعودي.
3. إن طبقة الدخل المتوسطة على وشك الانتهاء؛ لأن معظم مَن يقع في هذه الفئة قريبٌ من سن التقاعد، هذا إن لم يكن قد تقاعد فعلاً.
* الفساد المالي والإداري أدّى إلى انهيار عديدٍ من الدول كالاتحاد السوفياتي ومن يدور في فلكه.. كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة المستشرية؟ - الفساد المالي والإداري هو معول هدمٍ يجب إيقافه إذا ما أردنا المحافظة على أمن الوطن واستقراره. هذه الآفة موجودة في كل دول العالم إلا أن الفارق الوحيد بين تلك الدول هو أن بعض الدول انتبهت لمعول الهدم هذا مبكراً فنجحت في مكافحته، في حين أن دولاً كثيرة لم تكافحه فكان مصيرها إما الزوال وإما التخلف عالمياً. لذلك إذا أردنا القضاء على الفساد، فلا بد من القضاء على أي ثغراتٍ في الأنظمة وتشجيع الإعلام على عدم الصمت حتى لا يتمادى الآخرون.
* يتردّد أن نظام المناقصات والمشتريات الحكومي يعد أحد أهم عوامل انتشار الفساد في الدولة .. كيف يمكن تطويره؟ - نظام المشتريات الحكومية واحدٌ من الأدوات التي مهما طوّرتها فلن يجدي التطوير نفعاً طالما هناك فاسدون أو مشجعون على الفساد أو متهاونون معه. هي منظومة متكاملة يتطلب الأمر بالضرورة علاج جميع منسوبيها والمعاقبة (علناً) مهما كان منصبه أو اسمه، عدا ذلك فثق كل الثقة أن أيَّ جهودٍ تُبذل لمكافحة الفساد بأنواعه إنما هي جهودٌ مهدرة وناقصة ومعيبة وستساعد على هلاك البلاد والعباد.
* ذكرت في إحدى القنوات أن صناديق البنوك يديرها ناس "مجهولو الهوية".. هل وضّحت أكثر؟ - تطبيقاً لمبدأ الشفافية وكحقٍ من حقوق المستثمر، فإنه يجب أن تعلن البنوك جنسية وأسماء وخبرات وشهادات مَن يدير تلك الصناديق، وذلك حتى يطمئن المواطن إلى كفاءة ونزاهة واستقلالية مديري الصناديق. دون هذه المعلومات سيظل مديرو تلك الصناديق مجهولي الهوية، وسيكون هناك محل شبهة تستلزم التحقيق من هيئة مكافحة الفساد والجهات ذات الاختصاص كهيئة السوق المالية، إن كانت مازالت تمارس عملها ولم تلغَ.
* يقولون إن علامات (الشفاء والعافية) بدأت تظهر في الاقتصاد السعودي، هل تتفق مع هذا الرأي؟ - الاقتصاد الذي لا يستر عورة مواطنيه ليس اقتصاداً. انظر إلى ثوبك من أين جاء قماشه ومن الذي خاطه لك. انظر إلى عقالك من أين جاءت خيوطه، ومَن الذي صنعه لك؟ انظر إلى حذائك من أين جاء ومَن الذي صنعه لك؟ بل إن شماغك الذي هو رمز هويتك كسعودي وخليجي مصنوعٌ في بريطانيا أو الصين وبخيوط وقماش ليس سعودياً. تخيّل نفسك دون هذه المنتجات ..عندها ستعرف حقيقة الاقتصاد السعودي.. قد يقول قائل: ألم تر المدن الصناعية في المدن السعودية؟ لهذا القائل أقول: لدينا مصانع غير نفطية يعمل فيها فنيون وعمال أغلبيتهم غير سعوديين على مكائن وآلات لم تصنع أصلاً في السعودية .. فكيف تكون تلك المصانع سعودية؟ في اعتقادي أنه ليس لدينا اقتصادٌ حقيقي، بل نحن بائعون لثروةٍ طبيعيةٍ استخرجتها أيدٍ أجنبية وكرّرتها مصانع أمريكية وغربية وسوّقتها شركاتٌ سعودية تحت إشرافٍ واستشاراتٍ أجنبية.. فأين الاقتصاد السعودي الذي تتحدّث عنه والذي تعتقد أن علامات الشفاء والعافية بدأت تظهر عليه؟! إن كنت مؤمناً بأن هناك اقتصاداً سعودياً فهلا أزلت العائدات النفطية من حساباتك ثم حسبت كم لدينا من إيراداتٍ و كم يبلغ الدخل (الناتج) القومي وكم يبلغ الناتج المحلي؟ وكم هو حجم هذا الاقتصاد السعودي؟
المواضيع المتشابهه 
كوشك لـ "سبق": ميزانية الدولة "أسهل" طريقة لاختلاس المال العام وسرقته 
العرض المتطور
