توصل مجلس الأعمال السعودي التونسي إلى اتفاق لإنشاء شركة مساهمة مشتركة "سعودية – مغاربية"، تتولى تشغيل خط بحري يربط المملكة بدول المغرب العربي برأسمال 10 ملايين يورو، وحددت قيمة السهم الواحد بعشرة آلاف يورو.
وعلمت "الرياض" أن الجانبين السعودي والتونسي اللذين اجتمعا الأسبوع الماضي في المملكة، شكلا اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة، وبدأت الاتصالات مع شركاء آخرين من المغرب والجزائر للمساهمة في تأسيسها.
وأشارت المصادر إلى أن الخط البحري يهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين من مستوياته المتدنية حالياً ومضاعفته في السنوات المقبلة، خصوصاً أن هذا الخط سيربط بين ميناء طنجة في أقصى المغرب العربي ويمر بموانئ الجزائر وتونس ومصر، وصولاً إلى ميناء جدة الإسلامي.
وبينت المصادر أن الجانبين يدرسان إضافة أي من ميناءي مرسيليا الفرنسي أو جنوة الإيطالي أو أحد الموانئ التركية إلى الخط البحري، لزيادة الجدوى الاقتصادية من إنشائه.
ويسعى أعضاء الجانب التونسي في المجلس إلى تشجيع رؤوس الأموال السعودية على المبادرة إلى الاستثمار في تونس، مؤكدين تطور الوضع الاستثماري في تونس خلال العام الماضي، على رغم الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال ذلك العام، متهمين الإعلام بالمبالغة والتهويل في نقلها إلى الخارج.
وركز التونسيون في مباحثاتهم مع الجانب السعودي على إبراز الفرص المتاحة في قطاع الاستثمار الزراعي، بما يتفق مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي، وبما يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للبلدين، وتصدير الفائض إلى أطراف ثالثة.
وأكد أعضاء الجانب التونسي أن المناخ الاستثماري في تونس ملائم جداً لرجال الأعمال السعوديين، مشيرين إلى النجاح الذي تحقق في معالجة 7 معوقات من بين 11 معوقاً شكا رجال الأعمال السعوديين من إعاقتها لاستثماراتهم في تونس، أبرزها إلغاء شرط الحصول على تأشيرة الذي كان مفروضاً على السعوديين الراغبين في زيارة تونس.
المواضيع المتشابهه 
خط بحري يربط طنجة بجدة السعودية 
العرض الشجري
