ويأتي التوجيه الملكي بعد حملة نفذتها وزارتي الداخلية والعمل طوال الأسبوع الماضي ألقي فيها القبض على آلاف المقيمين المخالفين تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم.
حيث يقوم مفتشون من وزارة العمل بزيارة المنشآت للتأكد من الأوراق الثبوتية للعاملين في حين تتولى وزارة الداخلية ترحيلهم.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في وقت سابق أنه "لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره".
يُذكر أن بعض الاحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 8 مليون وافد في السعودية.