وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية، وأن يكون مالك العيادة طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة، ومشرفاً عليها، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها، وأن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد، مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً، وأن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتقصر إدارة المؤسسات الصحية الخاصة على ذوي التأهيل المناسب من السعوديين.
انتهى زمن احتكار القطاع الصحي للاجانب و محاربة السعوديين
في تقديري ان اصلاح و تنظيم سوق العمل والقضاء على الاحتكارات الاجنبيه للعماله الوافده هو اهم خطوات الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تم اتخاذها
المواضيع المتشابهه 
بشرى للشعب عامة والاطباء السعوديين خاصة 
العرض الشجري
