الشرق السعودية -
أكد لـ«الشرق» المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال عبدالله القحطاني، أن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الهيئة ستحفظ حقوق المساهمين، كما أنها ستساعد الشركات على الاجتهاد في أدائها، إضافة إلى أنها في صالح المستثمر».
وتساءل: هل نترك الشركات تخسر، وتصل خسائرها إلى 200 %؟.
وقال القحطاني إن السوق السعودية تتميز بالتنظيم بشهادة الإعلام الخارجي، وانتقد المساهمين قائلا «معظم التداولات تكون من الأفراد الذين يسببون نوعا من التذبذب في السوق، على عكس معظم دول العالم التي تبدأ الاستثمار المؤسساتي وليس استثمار الأفراد».
من جهته، قال المحلل الاقتصادي بدر البلوي، إن تحديد السقف الأعلى للشركات المدرجة حديثاً في أول يوم تداول بنسبة تذبذب 10% سيقلل من جاذبية الإقبال على الاكتتاب، ورغبتهم في تحقيق بمجرد أن يكتتبوا، إلا أن هيئة سوق المال حجّمت من هذه المزايا، ومن ثم فإننا لن نرى نسبة تغطية اكتتاب كما كان في السابق.
وأضاف البلوي، أن قضية «المتكاملة» أفقدت السوق ثقة المساهمين بها، مشيرا إلى أن تحذير الهيئة المساهمين في الشركات التي يتآكل رأس مالها يطمئن المساهمين على أن الشركة التي يساهمون فيها من الممكن أن تغلق في أي وقت.
وأثار القرار الذي أصدرته هيئة السوق المالية السعودية بشأن تغيير نسبة التذبذب لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية واعتماد نسبة 10% خلال اليوم الأول من طرحه، جدلاً واسعاً في أوساط المتداولين، ما بين مؤيد للقرار ومعارض، وظهرت تباينات في آراء المتداولين حيال القرار الذي صدر يوم أمس الأول، واعتمد نسبة 10% بدلاً عن النسبة المفتوحة في اليوم الأول من الإدراج.
ويرى المؤيدين أنها ستخفف من الارتفاعات غير المبررة، وستمكن المستثمرين من التجميع في الشركات الجيدة بأسعار معقولة، وأن هيئة السوق المالية ستضرب بهذا القرار عصفورين بحجر واحد؛ الأول قطع الطريق على المتلاعبين، والآخر ترسيخ روح الاستثمار لدى المتداولين، وتوطينهم على الاحتفاظ بأسهم الاكتتاب، وعبر آخر بأن القرار ممتاز لتحويل السوق من الطابع المضاربي إلى الاستثماري طويل الأمد، وذكر آخر أن قرار الهيئة سيعيد سيولة كبيرة من الاستثمار في السوق بسبب المضاربات العشوائية الوقتية، ومثل هذه القرارات ستنشط السيولة الاستثمارية وتحميها من التقلبات بسبب الإدراجات الجديدة.
كما أبدى متداول آخر موافقته للقرار على الشركات ذات علاوة الإصدار، وأبدى تحفظه على الشركات التي تطرح دون علاوة الإصدار على المدى القصير، وأنه سيكون جيداً على المدى البعيد.
أما المعارضون فيرون أن القرار غير جيد للمكتتبين الجدد، وأشاروا أنه سيعزف كثير من المتداولين عن الاكتتاب، معتبرين أنه لا فائدة من الاكتتابات في الشركات القليلة الأسهم، وليست هناك جدوى من الاكتتاب والانتظار إلى يوم الطرح بشرائه بسعر أقل من سعر الاكتتاب، كما يرى آخرون أن هذا القرار غير موفق وأنه سيقضي على السوق وسيتسبب في عزوف كثير من المتداولين محدودي الدخل، وسوف يهجّر مزيداً من الأموال إلى مصادر أخرى كالعقار ونحوه.
وفي استفتاء أجرته بعض المواقع التي تهتم بالأسهم السعودية حول تأثير قرارات هيئة السوق المالية في سوق الأسهم السعودية يرى 44% منهم أن تأثير القرار إيجابي على السوق، ويرى 28% من المتداولين أن تأثيره سلبي على السوق وسيهوي به، ويرى 16% منهم أن القرار سيؤثر سلباً، ولكن سيكون محدوداً، ويرى 12% من المتداولين أن القرار لن يكون له تأثير في السوق.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
السوق المالية السعودية تضع إدارات الشركات في مواجهة مباشرة مع المساهمين .
الشرق السعودية -
وضعت هيئة السوق المالية السعودية إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين، يأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، الذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.
ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة.
وفي سياق متصل، أكدت هيئة السوق المالية على لسان متحدثها عبد الله القحطاني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بـ10 في المائة في اليوم الأول، سيكون من سعر الاكتتاب وليس من سعر الافتتاح.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن هيئة السوق المالية اتخذت قرارها المتعلق بتحديد نسبة تذبذب اليوم الأول بما نسبته 10 في المائة من سعر الاكتتاب، بعد أن وردتها شكاوى متعددة من قبل متداولين أفراد كانوا قد تضرروا بصورة كبيرة جدا من التذبذب العالي الذي حدث في أسهم شركتي «إسمنت الشمالية»، و«رعاية الصحية»، في اليوم الأول من إدراجهما.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسودة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأسمالها، سيتم العمل بها عقب نهاية الاستطلاع، وقالت هذه المصادر: «من الممكن أن يتم العمل بالمسودة المعلنة، في حال كانت النسبة الأغلب للآراء متفقة عليها، كما أنها مسودة قابلة للتعديل».
وفي هذا الإطار، قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول»: «سعيا من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، أعدت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة».
وتضمنت مسودة الإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة، أنه يجب على الشركات المدرجة، في حال بلوغ الخسائر المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما لا يتجاوز 75 في المائة من رأسمالها الإعلان للجمهور فورا، ودون تأخير، عن هذه الخسائر، على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.
المواضيع المتشابهه 
المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال السعودي ( 10 %) من سعر الاكتتاب وليس من سعر الافتتاح . 
العرض العادي
