العقاريون يفضلون عدم الخوض في العقار المطور الشامل لكون نسبة الربحية فيه لا تتجاوز 20 في المائة في حين أن نسبة الربحية في الأراضي تصل إلى 30 في المائة،

أكد عدد من المختصين بالشأن العقاري أن أكثر من 70 في المائة من المواطنين تنقصهم ثقافة المسكن المناسب من حيث المساحة والتكلفة والأنظمة، مضيفين أن هناك عددا كبيرا من المواطنين ما زالوا يبحثون عن اراض للبيع او اراضي للبيع و شراء الأرض وتملكها، ومن ثم بناؤها وهذه العملية تستغرق وقتا طويلا حسب قولهم.
وحث المختصون على تطوير ثقافة المواطن وتغييرها وتحويلها من شراء الأراضي إلى العقار المطور الشامل سواء كان شقق للبيع او فلل للبيع او فيلا للبيع شقة للبيع داخل كمبوند و محلات تجارية محلات للايجار وشقق للايجار اوشالية للبيع او شالية للايجار او شاليهات الذي أصبح مطلبا ضروريا لعدة أسباب منها: تخفيف نسبة تكاليف الخدمات في البناء التحتية التي يتحملها المطور العقاري نيابة عن الشركات المعنية بتطوير الخدمات في المخططات، وبالتالي يتم إضافتها على المستهلك النهائي برفع الأسعار وصولا للتضخم، كما أن من الأسباب الأخرى الداعية لتحويل ثقافة شراء الأراضي إلى العقار المطور هو أن أغلب السعوديين وبعض الوافدين دخلوا في تجارة العقار، بسبب عدم وجود بدائل استثمارية آمنة، وبالتالي أدى ذلك لتزايد المساحات الشاسعة المكتنزة دون الاستفادة منها.
وقالوا: إن الضغوط العملية اليومية للمواطن والارتباطات الأخرى تجعله يفكر كثيرا بالبحث عن وحدات سكنية جاهزة، عوضا للبحث عن المكاتب الهندسية وشركات التطوير والبناء التي قد تأخذ وقتا طويلا، كل ذلك على حساب المواطن والذين أغلبهم مستأجرون بأسعار مبالغ فيها، مضيفين أنه في حال تم تطبيق شراء المسكن الجاهز يختصر الكثير منها الإيجارات الشهرية المدفوعة التي قد تتراكم وترتفع مع مرور الأيام، خاصة أن عملية البناء لدى المواطن العادي قد تمتد لأكثر من 4 سنوات.
وأشار المختصون إلى أن أغلب المطورين العقاريين يفضلون المتاجرة بالأراضي على حساب العقار المطور وبناء الوحدات السكنية، وذلك للفارق الربحي، حيث إن المتاجرة بالأراضي قد تدر عوائد تصل إلى 30 في المائة سنويا، أما العقار المطور قد لا يتجاوز 20 في المائة، إضافة إلى المخاطرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وغيره.
ودعا عبد العزيز الجعد عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية تجار العقار لبيع المنتج النهائي، عوضا عن بيع الأراضي للمستهلك البسيط، مؤكدا أهمية تحويل ثقافة المسكن لدى المواطن في المجتمع السعودي من تملك الأراضي إلى شراء العقار المطور الشامل، وذلك بهدف تخفيف تكاليف الخدمات التي يتحملها المستهلك، بسبب تحمل المطور العقاري لتكاليف البنية التحتية للقيام بالخدمات من توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومن ثم يضيفها على عاتق المستهلك النهائي في زيادة الأسعار، بدلا من تكفل القطاعات المعنية التي يفترض عليها إمداد المخططات بجميع الخدمات التطويرية المهمة التي من شأنها أن تعمل على تدفق العروض والأسعار في حال تم توفرها بالشكل المطلوب.
وقال الجعد رئيس شركة أكان العقارية: إن العقار خلال الآونة الأخيرة يمر بمرحلة الثبات في الأسعار كباقي السلع التجارية الأخرى، لذا تراجعت القدرة الشرائية لدى فئة الشباب لعدم مواكبة مدخولهم المادي مع تغيرات الأسعار المتصاعدة، وبالتالي فإن من الصعوبة تملك الفئة العمرية المتوسطة للأراضي إلا بمساعدة القروض البنكية، مستدركا أن شركات التطوير العقارية تحتاج هي الأخرى للدعم من قبل صناديق ممولة وعوامل مشجعة، وأن تعجل الشركات المالية في تمويل المطورين لتحقيق المنتج النهائي المطور وليتسنى لهم إنزال منتجات سكنية وفيرة في السوق، خاصة في ظل قلة توجه التجار لبيع العقار المطور الشامل، لكون الربحية المكتسبة فيه أقل من بيع الأراضي.
وبين أنه قبل خمسة أعوام تقريبا شهدت السوق العقارية السعودية دخول عدد من المواطنين وبعض الوافدين في تجارة العقار، بهدف الربحية والحفاظ على قيمة المدخرات، بسبب عدم تعدد بدائل استثمارية آمنة، ما نتج عنه احتكار للأراضي والمساحات الشاسعة حتى ارتفعت الأسعار ووصلت للتضخم، ما جعل الطلب يتنامى والعرض أقل بكثير من الموجود، في حين أن الطلب على الوحدات السكنية يعادل 500 ألف وحدة، فإن إمكانية إنتاج الشركات المطورة لا تزيد عن عشرة آلاف وحدة سكنية خلال عام واحد، لافتا إلى أن وزارة التجارة عندما حددت للمطورين صندوقا يتم البيع من خلاله حد من دخول عدد من المطورين في هذا المجال، لكونه عائقا في التمويل.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله المغلوث رئيس مركز الدكتور عبد الله المغلوث للدراسات والاستشارات العقارية أن 70 في المائة من المجتمع السعودي تنقصه ثقافة المسكن والشراء وتسويق المسكن، إضافة لجهلهم بالأنظمة ولوائح التمويل والرهن العقاري، مشيرا إلى أن نسبة بسيطة من العقاريين يفضلون عدم الخوض في العقار المطور الشامل، لكون نسبة الربحية فيه لا تتجاوز 20 في المائة، في حين أن نسبة الربحية في الأراضي تصل إلى 30 في المائة.
وقال الدكتور المغلوث: إنه ''بعد صدور منظومة الرهن والتمويل العقاري ودخول شركات تمويليه ومصارف في هذا المضمار، لتمويل الأفراد مع دور قطاع المطورين العقاريين سوف يكون هناك توجه لتغيير الثقافة العقارية لدى المواطنين الراغبين في تملك الوحدات، وبالتالي تنجلي تمكن الثقافة في التوجه بشراء وحدات سكنية جاهزة ومكتملة المواصفات تحت إشراف هندسي ومقاولين يضمنون تنفيذ العمل، مؤكدا أن تعزيز ثقافة المسكن من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في معرفة كل ما يدور داخل تلك الوحدات السكنية من مواصفات وتجهيزات وما حوته من مواد بناء في الإنشاء.