بسام بادويلان - جدة
الإثنين 03/02/2014
تضع اللجنة الخاصة لإعداد نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى لمساتها للانتهاء من استكمال «نظام جباية الزكاة» ومن ضمنه الزكاة على الأراضي خلال الشهرين المقبلين، وتسليمه إلى المجلس للتصويت النهائي عليه ورفعه إلى الجهات العليا لاعتماده حيال استكمال إجراءات التطبيق.
وأوضح عضو اللجنة الخاصة بإعداد نظام جباية الزكاة والعضو بمجلس الشورى الشيخ الدكتور عيسى بن عبدالله الغيث، أن أبرز ما سيتم تعديله في النظام هي جباية الزكاة على أراضي الأفراد، ووضع ضوابط الجباية وفق مساحة الأرض والتي قد تكون بين (3-10) آلاف متر مربع، كما سيتم النظر بموضوع السماح باقتصاص نسبة 20% من الزكاة وتسليمها إلى الجمعيات الأخرى بناء عى طلب ومناولة المكلفين.
وأضاف: إن «نظام جباية الزكاة» لم يرفضه المجلس من قبل، ولكنه عندما جاء من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كان معدا كنظام مختص بجباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية، وأحيل إلى لجنة الشؤون المالية بالمجلس، التي من جانبها قامت بوضع مرئياتها، إلا أن المجلس رأى إحالة الملف إلى لجنة خاصة تتكون من أعضاء منتقين من جميع لجان المجلس.
وتوقع الدكتور الغيث أن النظام في حال تطبيقه بالكامل على أرض الواقع، فإنه سيسهم في خفض الارتفاع الوهمي لأسعار الأراضي إلى النصف بنسبة 50%، ووفقا للنسب التالية، فعند مجرد صدور القرار من مجلس الشورى سيكون نسبة التخفيض قرابة 15%، بينما ستنخفض النسبة إلى 15% إضافية في حال صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد النظام، وستنخفض النسبة إلى 20% كذلك عند تطبيق النظام من قبل مصلحة الزكاة، وبهذا ستنخفض أسعار الأراضي حسب المتوقع إلى النصف، بالإضافة إلى أن هناك معالجة أخرى لهذا التضخم بخط متوازي مع مشروع هذا النظام تكمن في تسريع تخصيص الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان وسرعة تطويرها وبما يتناسب مع القروض، متوقعا أن هذا النظام سيصدر من المجلس ويوافق عليه قرابة 90% من الأعضاء، لأنه لم يعارض زكاة الأراضي سوى عدد قليل جدًا من أعضاء المجلس.
قيمة الأرض
وأوضح الشيخ الغيث: أن المجلس لم يطرح مناقشة مقترح دفع مبلغ مالي قيمة الأرض بدلا من توزيع الأراضي، وأكد عدم وجود المانع في طرحها من حيث المبدأ، إلا أنه أعتبرها بأنها لا تخدم الصالح العام، فتسليم المواطنين مبالغ من المال لقيمة شرائهم الأراضي سيسهم في رفع أسعار العقار، بينما الحل يكون بتهيأة الأراضي المناسبة وبشكل سريع وكافٍ، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن الأراضي البيضاء متوفرة وبمساحات كافية، فعلى سبيل المثال نجد أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وجدت أن أكثر من نصف مساحة مدينة الرياض (النطاق العمراني) هي أراضي بيضاء وليست بنايات، مشيرا إلى أن هناك تجارب لدول عربية «كمصر» والتي يصل عدد سكانها إلى 90 مليون نسمة إلا أن نسبة المصرين الذين يتملكون مساكن أكثر من السعوديين الذين نجد أن أكثر من نصفهم يسكنون بالإيجار.
وأكد د. الغيث أن المشكلة لم تكن في قلة الأراضي، وإنما في احتكار وتلاعب بعض تجار العقار في السوق، فالمعروض من الأراضي أكثر من الطلب، مستشهدا بقول وزير الإسكان حين قال: «يا تعمر يا تبيع»، ومن كل ما ذكر يتضح أن الاحتكار لا يجور ومرفوض.
ووصف د. الغيث أن ملف الإسكان «بالسهل الممتنع»، وعلاجه في متناول، ويحتاج إلى قرار حاسم من الإسكان، والجهات ذات العلاقة.
وأضاف: أن المشكلة والسبب والحل، كله معروف، أكثر المواطنين لا يمتلكون مساكن، فلدينا أكبر مساحة من الأرض تصل إلى ما يزيد عن 2 تريليون متر مربع، فلو طرحنا السؤال الذي يفرض نفسه: كيف لم نستطع أن نوفر أراضي لبناء مساكن ؟ نجد الإجابة تكمن بسبب تضخم الأسعار لغياب التخطيط وليس لقلة الأراضي، فالعلاج موجود لدى وزير الإسكان، حيث بادر بإطلاق تصريحات رائعة، وبعضها في طريقها إلى التنفيذ، كبرنامج « أرض وقرض»، وفي الوقع أن الإسكان كجهة حكومية تمضي ببطء شديد منذ 7 سنوات، عندما كانت هيئة وإلى أن أصبحت وزارة لا زالت تخطو بتلك الخطوات البطيئة جدا.
وأشار د. الغيث إلى أن من يقفون أمام تأخير النظام – إن وجدوا – هم العقاريون، حيث يخرجون شائعات بأن صدور هذا النظام سيرفع من قيمة الأراضي، ولكنهم واهمون، فاشاعاتهم كاذبة لأنهم لا يقولون هذا الكلام حبا في الناس، فإن كان هؤلاء يخرجون زكاة أراضيهم، فما الذي يزعجهم أن كانت الدولة هي التي ستجبيها.
الرأي الاقتصادي.
ضرائب تصاعدية
من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور أسامي الفلالي، أن فرض ضرائب أو رسوم على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض أسعار الأراضي، لأن الإحتكار سيصبح مكلف على أصحابها من الهوامير، ولم يكن أمامه سوى الدفع سنواي أو البيع، لأن الضرائب ربما تكون تصاعدية، وهي لن تقل على سبيل المثال عن 100 ريال على المتر المربع، أو 50 ألف ريال على الأرض التي مساحتها 500 متر مربع سنويا.
وأكد د. الفلالي أن صدور قرار بهذا الشأن سيغير حتما الوضع الاقتصادي بالكامل إلى الصالح العام، وربما أن هذه الارتفاعات غير المنطقية ستتلاشى، وسيختفي هوامير العقار من السوق، كما أن هذا القرار سيشجع على الإعمار والتعمير، لاسيما وأن هناك مساحات شائعة من الأراضي البيضاء غير مبنية ومتروكة على حالها، ملفتا إلى ترك تلك الأراضي على حالها هو تبديد للموارد الاقتصادية، حيث تعد الأراضي الزراعية والمعدة للبنءا من الموارد النادرة التي يكون تركها على حالها خسارة على الاقتصاد المحلي، والحل لها هو تشجيع الحكومات وتحريك القطاع الخاص بتجهيزها وبيعها والاستفادة منها.
التثمين العقاري
من جانبه، أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بجدة عبدالله بن سعد الأحمري أن إصدار قرار فرض جباية على زكاة الأراضي، سيكون صائبًا وحكيمًا ويصب في مصلحة المواطن 100%، ملفتا إلى أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكن لهم، من ضمنهم الفئة التي يرعاها الضمان، ووجه مجلس الوزراء 3 وزارات لبحث آلية بدارسة الفئة المعنية، بالإضافة إلى أن هناك خطابًا رسمي للأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء موجه إلى ولاة الأمر، حيث سيسهم ذلك في خفض أسعار العقار بالتدريج بنسب تتراوح بين (15-50)%، بعد تطبيقه بالكامل، وتبدأ وزارة الإسكان توزيع منتجاتها على المستحقين الذين أعلنوا عنهم، وكذلك أصحاب المنح الذين لا يستطيعون البناء عليها، بالإضافة إلى أن المملكة لديها مساحات شاسعة، حيث تقدر المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام أن هناك نحو 100 مليون متر مربع مساحة الأراضي المعتدى عليها والتي بدون صكوك بمنطقة مكة المكرمة، كما أن هناك تصريحات تقدر أن هناك أكثر من 900 مليون متر مربع في أنحاء المملكة أراضي موقوفة.
وتوقع الأحمري أن صدور قرار الجباية على زكاة الأراضي، سيسهم في خفض الأسعار المتضخمة، ويتيح في تحريك سوق العقار الرأكد والمتضخم شراء أراضي وبناء مساكن عليها، محذرا من أولئك الذين يبثون الشائعات بأن قرار فرص رسوم زكاة على الأراضي سيرفع من الأسعار.
المواضيع المتشابهه 
الانتهاء من “نظام جباية الزكاة” على أراضي الأفراد خلال 60 يومًا 
العرض الشجري
