أنهت الأمانة العامة ولجنة التخصيص بالمجلس الاقتصادي الأعلى دراسة ملف مشروع خصخصة الأندية السعودية في دوري جميل السعودي، وأحالت كامل الملف لمجلس الوزراء للإقرار والاعتماد النهائي للمشروع.
ويرتكز المشروع على إنشاء صندوق بهدف تطوير الألعاب المختلفة تفاديا لعدم تأثر تلك الألعاب بمشروع الخصخصة، حيث سيتم تمويل الصندوق بنسبة 10 % من النقل التلفزيوني من العقد الحالي أو المستقبلي، وبنسبة 30 % من رسوم تفرض على أي ناد يتعدى الحد الأعلى من الرواتب، تفاديا لبعض المستثمرين الذين يستثمرون في الأندية ويعملون بشكل مركز على كرة القدم وبالتالي تهمش الألعاب المختلفة وهي التوصية التي رفعت فيما بعد.
ووفقا لصحيفة عكاظ كشف المصدر عن إنشاء صندوق استثماري، يمثل دخله ثمن بيع الأندية وسيكون تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتفويض من وزارة المالية المالكة لمقرات الأندية الحكومية ويعمل على إقراض أي مستثمر يريد إنشاء نشاط رياضي أوبناء استادات رياضية، وسيتم تقسيم المبالغ المالية في الصندوق الاستثماري إلى قسمين الأول يوزع بين الأندية والآخر يطرح لها، حيث ستكون مداخيل الأندية من خلال النقل التلفزيوني والرعاة المركزيين وشركات ستملك الحقوق التجارية لجميع الأندية لبيع منتجاتها وحدد المشروع حد أدنى للصرف المالي، إذ لن يسمح بصرف أقل من 67 في المئة من الدخل المركزي لكل ناد، بالإضافة إلى أنه سيؤخذ في الحسبان خلال تحديد أسعار بيع الأندية (المقرات الحالية) وقيمة الأراضي والمنشآت وسيكون بمقدور المستثمر أن يشتري المقر أو يستأجره من الرئاسة العامة لمدة معينة حتى يتسنى له بناء مقر جديد إن رغب بذلك.
كما تضمنت توصية المشروع إقرار شركة واحدة لتكوين قوة شرائية أكثر وفق توصية الفريق الفني في التحليل الاقتصادي لمراعاة مصلحة الأندية الصغيرة، حيث سيكون 30 % من قيمة بيع أي منتج رياضي للأندية مجتمعة و70 % للنادي المباع منتجه.
وتتصدر منشأة نادي الشباب الأغلى ثمنا في تحديد أسعار بيع الأندية المقرات الحالية وقيمة الأراضي والمنشآت التي يمتلكها في أقوى مواقع العاصمة الرياض تليه بقية الأندية الأخرى.
وفي خبر أخر قالت صحيفة محلية أنه في غضون الأسبوعين القادمين ينتظر الإعلان رسميا عن تطبيق الخصخصة على مستوى أندية دوري المحترفين السعودي البالغ عددها (14) ناديا، حيث كشف مصدر مطلع بحسب صحيفة "عكاظ" أن المشروع ينتظر موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على تطبيقها، بعد استيفاء كافة الدراسات المتعلقة بها، والتي تمت من خلال عمل جاد قام به فريق التخصيص الرياضي في السنوات الماضية. وأوضح المصدر أنه سيتم منح حق شراء حصص من خلال الأندية، لمجموعة أشخاص، حيث سيمنع شراء أي ناد من قبل فرد واحد. وستكون الحكومة جهة مشرعة للمشروع، إذ سيتم تطبيق نفس النظم المعمول بها كما هو جار تطبيقه في التمويل الحكومي. وأشار المصدر إلى أن الخصخصة ستشمل كافة الأندية، وسيكون هناك نظم وقوانين ستعلن في وقتها، ولن تقل قيمة الشراء للنادي الواحد عن مليارين وخمسمائة مليون ريال، مبينا أن هذا المبلغ يختص بالأندية الكبيرة كأندية الاتحاد، الأهلي، النصر، الهلال، والشباب، كون مقراتها في أماكن مميزة، وتستحق القيمة المالية المذكورة. وشدد المصدر ذاته على أن تطبيق الخصخصة سيكون قرارا تاريخيا، وسيقود الأندية السعودية للتطور الذي انتظرته سنوات، وستواكب الأندية العالمية في العمل الاحترافي، وسيكون اعتماد كل ناد بشكل ذاتي في السنوات القادمة، من خلال الأفراد الذين سيسعون لشراء الحصص وفق القيمة المالية التي يرون أنها تتناسب مع النادي.