الرياض – فهد الثنيان بعد إقراره رسمياً واحتسابه ضمن "نطاقات".. مختصون لـ «الرياض»:
في الوقت الذي أطلقت وزارة العمل رسميا الأيام الماضية قرارا جديدا فيما يخص العمل عن بعد، أشار مختصون بمجال التوظيف في حديثهم ل "الرياض" بوجود 100 ألف وظيفة تنتظر السعوديات في العمل عن بعد بالقطاع الخاص.
وتسعى وزارة العمل من خلال التنظيم الجديد إلى زيادة فرص ومجالات عمل المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في منشآت القطاع الخاص من خلال تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد أنماط العمل الجديدة والمناسبة لظروفهم الأسرية واحتسابهم في نسب توطين الوظائف في نطاقات، وكذلك معالجة أهم تحديات عمل المرأة بتخطي تحديات وسائل المواصلات.
وسيتم احتساب العاملات عن بعد في نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات في الوقت الذي هددت وزارة العمل بإجراءات حازمة مع من يستغل هذه الآلية كأداة للتوطين الوهمي سواء أكان صاحب العمل أو العامل المستفيد، ويقصر احتساب العاملين في العمل عن بعد في برنامج نطاقات على المرأة السعودية العاملة والأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين من الرجال والنساء الذين لا تمنعهم إعاقتهم عن أداء عمل معين.
ومع هذه التطورات في سوق العمل المحلي قال الدكتور خالد وليد الخضير مؤسس موقع جلوورك المتخصص في قطاع التوظيف ان النمط الوظيفي اليوم خرج من طوره التقليدي ما إن دخل عنصر التقنية في دائرة العمل.
مضيفا بأنة جراء هذه المتغيرات التي واكبها سوق العمل المحلي فمن المتوقع استحداث مئة ألف وظيفة تحمل ميزة العمل عن بعد كإدارة شبكات التواصل الاجتماعي للمنظمات، والتسويق الإلكتروني، وغيرها الكثير من الوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص. مشيرا بهذا الخصوص إلى نجاح التجربة لدى الشركات السعودية خلال الفترة الماضية بعدما قامت العديد من المؤسسات والشركات المحلية بتوظيف العديد من السيدات في وظائف العمل عن بعد، إيماناً بإمكانية تطبيق هذه الإستراتيجية ودورها الفاعل في خلق الفرص للمرأة في سوق العمل.
من جهته يرى أخصائي التوظيف في أحد مراكز التوظيف بالرياض هادي الفالح ان إصدار وزارة العمل قرار العمل عن بعد سيدعم زيادة فرص عمل المرأة بشكل كبير خاصة مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد الكثير من القطاعات الاقتصادية بالمملكة على هذه التقنيات الحديثة.
وقال إن دراسات سوق العمل المحلي تشير ضمن حلولها المطروحة للقضاء على بطالة النساء إلى أن إقرار فكرة العمل عن بعد للمرأة ستزيد فرص الوظائف في أعمال السكرتارية والترجمة، والدراسات البحثية، والأعمال الإحصائية ورفع إسهام المرأة في الأعمال الاقتصادية وفي أسواق العمل.
لافتا بأن وزارة العمل مطالبة بوضع العديد من التنظيمات التي تكفل نجاح المشروع بإيجاد مرجعية مباشرة تكفل ديمومة هذه الوظائف بالقطاع الخاص والا تكون وظائف موقتة من خلال سن الأنظمة وإيجاد عقود رسمية تكفل حقوق الموظفات كما يتم بعقود العمل الأخرى.
* منقول من جريده الرياض الغراء
المواضيع المتشابهه 
100 ألف وظيفة تنتظر السعوديات في «العمل عن بعد» 
العرض الشجري
