نعم هذه الحقيقة يتسارع في هذه الأيام المئات من المعلمين المتعاقدين خاصة من الجنسية المصرية للمسارعه لاخذ مشاهد بمقدار الراتب لتقديمه للبنوك لاجل الاقتراض بمبالغ تصل لنحو مائة الف ريال مع علمهم بقرب أنهاء عقودهم نهاية هذه السنة مستغلين بعض ثغرات البنوك التى لاتشترط بيان مدة عقد المعلم وهل هي كافية لاستيفاء مبلغ التمويل مع العلم ان مستحاقات نهاية الخدمة التى لهم لاتفي حتى بــ 10% من قيمة القرض فقد بيتوا النية بعدم السداد
فكل من إدارات التربية والتعليم والبنوك المحلية لايعيون خطر ذلك وتبعات ذلك على البنوك المحليه وكثرة القروض المتعثره
موضوع يحتاج لنظرة حازمه من بنوكنا المحلية والتى كثير من المتداولين يستثمرون فيها ... دعوة للنقاش