في تطورات متلاحقة لقضية "باص الطالبات" جامعة الأميرة نورة، بتأييد موقف موظفها الذي قام (الاثنين الماضي)، بتعطيل "باص" طالبات، بسبب كشف إحداهن وجهها. واعتبرت الجامعة أن ما قام به الموظف "يتفق مع لوائح الجامعة ونظمها وقوانينها"، وهو الأمر الذي يتفق مع رأي غالبية المتابعين للوقعة، الذين دعوا للموظف بـ"الثبات"، شاكرين له فعله. وأوردت صحيفة "الحياة"، اليوم (الأربعاء، 3 يونيو 2015)، نقلًا عن إحدى الطالبات كانت حاضرة داخل "الباص" أثناء الوقعة -فضلت عدم الكشف عن اسمها- قولها إنها هي وثلاثة من زميلاتها اعتدن كشف وجوههن داخل حافلة النقل؛ لكون الحافلة "مظللة"، إضافة إلى جلوسهن في المقاعد الخلفية، غير أن المشرف رأى إحداهن فأصر على نزولها. ونقلت عن الطالبة التي صورت الحادثة، أن الطالبات اللاتي كن معها غادرن مع إحدى صديقاتهن، وبقيت هي إلى أن ركبت حافلة أخرى تذهب قريبًا من حيها، بعد أن حذر المشرف السائق من مخالفة خط سيره وإيصالها إلى منزلها، مشيرةً إلى أنها نزلت في أقرب مكان لمنزلها، وانتظرت أمها حتى جاءت إليها بسيارة أجرة وعادتا معًا إلى المنزل. وتمددت حالة الجدل وتباينت ردود الأفعال التي أعقبت الوقعة، لكن الجامعة نشرت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ""، تغريدة نصها: "يجب على الطالبة الالتزام بقوانين الجامعة ونظمها ولوائحها"، دون أن تفصح الجامعة صراحةً عن أن المقصود بالتغريدة هو وقعة "باص الطالبات"، واكتفت بإرفاق نص لائحة "تأديب الطالبات" بالكامل مع التغريدة. ونصت المادة السابعة على أن موظفات الأمن والحراسات مسؤولات عن ضبط المخالفات المرتكبة، وإحالتها إلى اللجنة الدائمة للتأديب "عميدة شؤون الطالبات"، ومن ثم إعداد المحضر والتوصية بالعقوبة المناسبة، ورفعها لوكيلة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية لاعتمادها. أما الأمثلة الواردة في المادة العاشرة للسلوك المخالف، فمنها عدم الالتزام بالذوق العام في الزي وعلق على التغريدة عشرات من المتابعين لحساب الجامعة، اتفق أغلبهم على ضرورة محاسبة الفتاة، أولًا على كشفها وجهها داخل باص الطالبات بالمخالفة للوائح الجامعة، وثانيًا لتصويرها الوقعة ونشرها على الشبكات الاجتماعية، حتى إن بعض الحسابات أطلقت هاشتاقًا باسم "نطالب بالتحقيق مع البنت المخالفة لنظام الجامعة بالباص