يُنتظر أن تخفض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تبدأ من 3 في المائة وترتفع في بعض الخدمات إلى مستوى 70 في المائة، بحسب مصادر خليجية تحدثت لـ “الاقتصادية”.
وكانت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول الخليج أقرت في اجتماع أخير عقد في الدوحة خفضا تدريجيا لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول المجلس.
إعلان
وأقر الاجتماع وضع سقف لأسعار التجوال يشمل المكالمات الصوتية والرسائل النصية والبيانات، على أن يبدأ اعتبارا من مطلع نيسان (أبريل) 2016.
وقال لـ “الاقتصادية” مصدر في عُمان مطلع على اجتماعات مشتركة عقدت أخيرا في هذا الصدد، إن التخفيض التدريجي للأسعار سيبدأ في نيسان (أبريل) 2016 حتى نيسان (أبريل) 2020، لتصل الأسعار أخيرا إلى المستويات المطبقة بين دول الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر العُماني - فضّل عدم الإفصاح عن اسمه - إن الاجتماع اعتمد الدولار عملة لأسعار التخفيض، لتقوم كل دولة خليجية على أساسه بخفض الأسعار المحلية لديها. وأضاف "الخفض التدريجي سيصل إلى هدفه النهائي في 2020 لتكون الأسعار مقاربة للمستويات المعتمدة في الاتحاد الأوروبي".