اعترضت وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية على المساعدة المالية غير المستردة للمواطنين المقبلين على الزواج، مبررتين اعتراضهما بحجج من بينها أن مثل هذا الدعم يُسهم في رفع تكاليف الزواج.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن الوزارتين اعترضتا على توصيات اللجنة المشكلة للنظر في دعم الزواج بأمر من جهات عليا من ١١ جهة حكومية، وهي وزارات: الصحة، العدل، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الإسكان، الإعلام، المالية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، وجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، الملك عبدالعزيز.
وبحسب صحيفة الحياة قالت المصادر إن أعضاء اللجنة قدروا مبلغ الدعم المالي - ضمن توصياتهم، بواقع ٥٠ ألف ريال غير مستردة تُدفع للزواج الأول، ولمن يقل دخله الشهري عن ١٠ آلاف ريال.
ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه جهات عليا وزارة الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة قبل زهاء عام ونصف العام (6-3-1435هـ)، لتحقيق رغبة المقام السامي في تشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية عدة (الداخلية، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التعليم العالي، المالية، الشؤون الاجتماعية، العدل، الثقافة والإعلام، الصحة والإسكان) لدرس دعم الراغبين في الزواج من المواطنين من جميع جوانبه، وإسناد هذا الدعم لجهة حكومية. في حين يشغل هذا الأمر شريحة كبيرة من المواطنين، وشريحة تحتاج الاهتمام بشكل أكثر وسط الظروف الاقتصادية الراهنة للمجتمع، إذ يُمثل هذا الدعم بشكل عام ونظرة شمولية مساعدة لراغبي الزواج مادياً وتأهيلهم اجتماعياً ونفسياً وثقافياً والخروج برؤية واضحة تحقق أفضل السبل لدعم راغبي الزواج مادياً وتأهيلهم من خلال جهات عدة. وبالعودة للمصادر التي أكدت أن أعضاء اللجنة يرون أن هذه القضية أصبحت تمثل مشكلة وطنية حقيقية بكل أبعادها الأمنية والاجتماعية والأخلاقية والصحية، وتستحق الاهتمام والعمل على حلها، مشيرين إلى أنه في ظل كون الزواج علاقة مشروعة بين الرجل والمرأة لبناء الأسرة إلا أن الملاحظ أن كثيراً من الناس في المجتمع لم يستجيبوا للتوجيهات الشرعية المطالبة بتيسير أمور الزواج، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج إلى حد أصبح من الصعب على كثير من الشباب تحمله.
وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت توصيات عدة من ضمنها أن بعض المجتمعين يرى مناسبة دعم الراغبين في الزواج من المواطنين بزوجة سعودية بمبلغ وقدره 50 ألف ريال غير مستردة تُدفع للزواج الأول ولمن يقل دخله الشهري عن 10 آلاف ريال.
وبينت أن البنك السعودي للتسليف والادخار يتولى الإشراف على ذلك، وفق ضوابط وآليات تحدد من لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل، في حين يرى مندوبا وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية عدم تأييد الدعم، مرجعين الأمر إلى أسباب عدة تتمثل في أن الدولة تولي اهتماماً بهذا الجانب من خلال الدعم الذي تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وكذلك من خلال الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والمحسنين.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء جمعيات التنمية الأسرية ولجان التنمية الأسرية، دراسة تخصيص برامج تشجيعية تسهم في خفض تكاليف الزواج مثل تشجيع الجهات الحكومية لإنشاء صالات مناسبات خاصة بمنسوبيها، وإعداد لوائح وأنظمة خاصة بترشيد تكاليف الزواج والحد من الإسراف في ذلك، وتنظيم حملة إعلامية توعوية شاملة تتعلق بتيسير تكاليف الزواج.
وبحسب إحصاءات صدرت عن وزارة العدل أخيراً، فإن عدد عقود الزواج للسعوديين الموثقة رسمياً في المحاكم في عام 1434هـ، بلغ 135.576 عقداً، ما سيترتب عليه اعتماد مبلغ في حدود 6.8 بليون ريال سنوياً.
المواضيع المتشابهه 
وزارتان تعارضان إعانة العرسان بـ50 ألف ريال! 
العرض الشجري
