وقالت مصادر الصحيفة أن التوجيه جاء على إثر مطالبات متزايدة للوزارة بالنظر إلى طلبات المواطنين المتقدمين على بوابة "إسكان"، خصوصاً بعد أن اكتفت الوزارة بفرز المتقدمين خلال الشهرين الأولين فقط وحددت منهم 700 ألف مستحق للدعم السكني بمختلف أشكاله الذي يشمل قرض، ووحدة سكنية جاهزة، وأرض وقرض.
وأوضحت أنه في ظل تفعيل مجموعة من الخطط والبرامج الجديدة مثل التعاون مع القطاع الخاص واعتماد الشقق السكنية كمنتج من بين منتجات الوزارة، إلى جانب التوجيه بتكثيف جولات المتابعة للمشاريع الإسكانية التي يجري تنفيذها في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى وجود برامج صندوق التنمية العقارية مثل القرض الإضافي والمعجّل، فإنه بالإمكان العمل على فرز الدفعة الثانية من المتقدمين خلال فترة زمنية قصيرة.
وأكدت أن الوزارة تعمل على خطة متكاملة من شأنها تحديد تاريخ تقريبي لتسليم المنتجات السكنية للمستحقين، مبينةً أن أزمة نقص الأراضي في بعض المدن وكذلك تعثّر بعض المشاريع التي بدأت الوزارة في تنفيذها منذ أعوام لاتزال مستمرة.