- التزام شركات التأمين بالدفع عن المتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير وغيرها).
- وجود أكثر من 4000 حادث مزور.
- المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث.
- رفع قيمة الدية.
وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئا ماديا على المواطن.
وبينت اللجنة انه في إطار اختصاصها برعاية مصالح أصحاب الأعمال في أنشطة النقل قامت ببحث القضية من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف منها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد "ساما" حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولي المؤسسة كما تم تزويد نائب محافظ المؤسسة بملف كامل عن القضية بتاريخ 27/05/1436ه إلا أن الوضع القائم لم يتحسن وبقيت أسعار التأمين مرتفعة ودون أي معالجة للسلبيات، لا سيما بعد أن ذكرت المؤسسة أن لا علاقة لها بالأسعار.
المواضيع المتشابهه 
"غرفة الرياض": أسعار تأمين السيارات ارتفعت 400 %.. ومبررات الشركات غير مقنعة 
العرض الشجري
