مصادر في الحكومة الإندونيسية أكدت أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية “نهائي ولا رجعة فيه”.
وزادت المصادر لتكشف قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً.
ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء. وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.
وقالت المصادر: “إن قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه، ويشمل القرار 21 دولة، منها ( السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر).
وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد «دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط”.
وزادت: “بحلول العام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً”. حسب ما ذكرته صحيفة “الحياة” السعودية.
لكن المصادر رجحت أنه “يمكن تمديد عقودهم إلى العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون آخر عام لهم، بحسب الدراسات التي أجرتها الحكومة الإندونيسية، بعد دخول قرار منع وإيقاف تصدير العمالة المنزلية حيز التنفيذ».
ولفتت إلى أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة هو “استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية”.
المواضيع المتشابهه 
منازل السعوديين خاليه من العماله الأندونيسيه قريباً بأمر حكومي من جاكرتا لهذه الأسباب 
العرض العادي
