الأحد - 21 ذو الحجة 1436 - 04 أكتوبر 2015 - 11:12 صباحا ً
Share on Share on
0 167
الرياض
فريق التحرير
يشهد مطلع محرم المقبل، تطبيق 38 تعديلًا أجرتها وزارة العمل على نظام العمل، تسهم في رفع كفاءة بيئة العمل وتحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية وزيادة فاعلية الرقابة.
وأوجبت التعديلات الجديدة على الوزارة، وضع نموذج موحد لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه واسم العامل وجنسيته، وأن يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه، بما في ذلك المزايا والبدلات وتاريخ الالتحاق به ومدته إن كان محدد المدة. بحسب ما ذكرته صحيفة "المدينة"،( الأحد، الـ21 من ذي الحجة، 1436هـ).
وألزم التعديل أن يكون عقد العمل بين طرفي العمل وفقًا لهذا النموذج، ولطرفي العقد، أن يضيفا إليه بنودًا أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له، كما ألزم التعديل الوزارة أيضًا، بوضع نموذج موحد أو أكثر للائحة التنظيمية شاملة قواعد تنظيم العمل، وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية، في الوقت الذي يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآته، وفق النموذج المعدّ من الوزارة. ويجوز له تضمين اللائحة شروطًا وأحكامًا إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وأضافت التعديلات الجديدة ثلاث حالات جديدة لإنهاء عقد عمل الموظف في القطاع الخاص تمثلت في إغلاق المنشأة نهائيًا أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل أو أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر، وجاءت الحالات الجديدة لتنضم الى 5 حالات أخرى حرص نظام العمل على إبقائها دون تغيير لترتفع حالات إنهاء التعاقد إلى 8 حالات وفق النظام الجديد.
وشددت التعديلات الجديدة لنظام العمل، على عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه، كما أعطت التعديلات الجديدة صلاحيات ضبط أكثر للمفتش، بحيث إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة مباشرة، بدلًا من النصح والإرشاد سابقًا.
وأتاحت التعديلات الفرصة لوزارة العمل لزيادة قدراتها التفتيشية، بالاستفادة من كفاءات مؤهلة من غير موظفي الوزارة للقيام بمهام التفتيش، وفقًا لضوابط وإجراءات ومؤهلات وصلاحيات ستحددها اللوائح التنفيذية لمواد النظام المعدلة.
كما تضمنت التعديلات، تغييرًا على بعض عقوبات المخالفات لتشمل عقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت التعديلات الجديدة الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، كما أصبح المخالف ملزمًا بإزالة المخالفة خلال مهلة محددة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون العمل تمنع نهائيًّا عودة العامل المفصول
المواضيع المتشابهه 
8 تعديلًا على نظام العمل يبدأ تطبيقها أول محرم المقبل 
العرض الشجري
