أكد عاملون في محطات وقود قريبة من المراكز الحدودية في الأحساء، سلوى والبطحاء، والعديد، تسجيل مبيعات كبيرة من البنزين والديزل، لمركبات "سيارات وشاحنات" الترانزيت الأجنبية القادمة والمغادرة من وإلى المنافذ على مدار الساعة، حيث يستفيد سائقو هذه المركبات من الفارق المنخفض لأسعار المحروقات في المملكة عن دول الخليج العربي الأخرى. وقال بعض العاملين في محطات الوقود لـ"الوطن" إن معظم المركبات الأجنبية التي تدخل إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي مع قطر، ومنفذ البطحاء مع الإمارات، ومنفذ العديد مع سلطنة عمان، تتزود بكميات كبيرة من الوقود من المحطات السعودية القريبة من المنافذ، ويصر قائدو هذه المركبات على ملء خزانات سياراتهم بالوقود قبل مغادرتهم الأراضي السعودية. وفي المقابل اشتكى بعض سائقي المركبات السعودية من نفاد كميات الوقود في بعض المحطات الواقعة على الطرقات السريعة المؤدية للمنافذ الحدودية
بسبب استنزاف المركبات والشاحنات الأجنبية كميات كبيرة من الوقود قبيل مغادرتها أو بعد دخولها السعودية مطالبين بضرورة سن قوانين للحد من استنزاف الوقود في المحطات الحدودية.
آلية جديدة
بدوره، استبعد المحلل الاقتصادي السعودي، فضل البوعينين إمكان تطبيق تعرفة جديدة للمواد البترولية على مركبات "الترانزيت"، تزيد على التعرفة المخصصة للمواطنين، وذلك بتحديد سعرين مختلفين للمشتقات النفطية للمركبات السعودية والأجنبية، مؤكدا استحالة تطبيق ذلك في الوضع الراهن لمحطات المشتقات النفطية.
وأكد البوعينين في تصريح إلى "الوطن" أن تلك الخطوة تتطلب تطبيق إيجاد آلية مناسبة لفرز المركبات السعودية من المركبات الأجنبية داخل محطات المشتقات النفطية، لوضع أسعار مختلفة بينهما، موضحا أنه من الصعوبة تطبيقها لأن البنية التحتية لجميع محطات المحروقات ومزودي خدمات المشتقات النفطية لا تتوافر في الوقت الحالي، إذ إنها تتطلب لتطبيقها، آلية جديدة تتمثل في بنية تحتية "تقنية"، من خلال ربط جميع محطات المشتقات النفطية برقم المركبة ورقم الهوية الوطنية لصاحبها.
سعران مختلفان
وأضاف أن إيجاد سعرين مختلفين في بلد ما للمشتقات النفطية سيسهم في تزكية الاحتيال وإعادة بيع السعوديين المشتقات النفطية لغير السعوديين، بأسعار تقل عن السعر الرسمي لغير السعوديين، وبالتالي تصبح لدينا مشكلة التهريب الداخلي، وهو ما يؤكد عدم الاستطاعة للمضي في هذا الجانب.
وذكر أن الوضع يختلف تماما بالنسبة لـ"السفن" في الموانئ، إذ إنه يمكن للموانئ أن تتحكم في بيع المشتقات النفطية بأسعار محددة للسفن غير السعودية بكفاءة عالية جداً، بينما لا يمكن التحكم في بيع المشتقات النفطية في المركبات "الأجنبية" في داخل الأراضي السعودية.
المواضيع المتشابهه 
مركبات أجنبية تستنزف وقود المحطات الحدودية في الأحساء و المواطنين يعانون !!! 
العرض العادي
