في الوقت الذي لم يتبقَ سوى قرابة العشرين يوماً من المهلة التي حددها مجلسُ الوزراء لمجلس الشورى بإعداد الدراسة النهائية لنظام إقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، ربط محللون اقتصاديون نجاح دراسة الشورى للمشروع وتطبيقه لاحقاً بعدة أمور يأتي في مقدمتها عدم الاستثناءات في فرض الرسوم من منطقة لأخرى ومن شخص لآخر ومن أرض لأخرى.
وفي الطائف رصدت “المواطن” على سبيل المثال وليس الحصر مساحات شاسعة لأحواش وعقوم وشبوك تستحوذ على مئات الآلاف من الأمتار دوّن على جهات منها أملاك خاصة ويمنع رمي النفايات.
ويستعد مجلس
الشورى لمناقشة فرض رسوم الأراضي في جلسته الاثنين المقبل لإعداد الدراسة النهائية وإعادتها لمجلس الوزراء لاعتمادها فيما طرح عددٌ كبير من الاقتصاديين آراء وحلولاً عبر وسائل إعلام مختلفة تزامنت مع إحالة المشروع للشورى لعدم تجاهلها وتضمينها ضمن المشروع ليحقق الهدف منه بشكل شامل ويسهم في معالجة أزمة الإسكان بالمملكة.
أملاك خاصة:
نجاح الرسوم مرهون بطمس عبارة “أملاك خاصة” وعدم مشاهدتها، حيث إنها تمثل رأس هرم المعالجة، وأصحابها سيكونون في حالة تطبيق القرار بعدالة شاملة أمام أمرين أما التطوير لهذه المساحات الشاسعة أو بيعها، وبذلك ستختفي هذه اللوحات والشبوك والعقوم التي تغطي مساحات كبيرة داخل النطاق العمراني بالمناطق والمحافظات.
المواضيع المتشابهه 
هل ستختفي عبارة “أملاك خاصة”؟ مع رسوم الاراضي 
العرض المتطور
