لذا من يملك عقار من التجار لن يتحمل دفع الرسوم على الاراضي المحتكرة من قبله لانه سوف يكون في وضع مالي حرج بسبب حالة الركود .
سوف يقومون بالتخلص من هذه المساحات التي يملكونها لانها سوف تكون عبء عليه يزداد كل سنه بفرض الرسوم.
سوف تقل القدره الشرائية للأفراد بسبب قلةالإنفاق الحكومي في ظل ميزانيه تقشفيه لمواجهة انخفاض اسعار البترول مما يعني ان من يملك السلعه لابد ان يخفض سعرها في حدود القدره الشرائية للأفراد التي سوف تكون منعدمه ولايمكن لهذا التاجر ان يدخر هذه السلعه اقصد الارض لسنوات لانه كالقابض على جمره بسبب الرسوم المفروض عليها.
في ظل قلة الإنفاق الحكومي بسبب الميزانيه التقشفية سوف يغادر كثير من العماله البلد وتشغر الكثير من الوحدات السكنيه ويكون الاجار نازل عليه يكون الاستثمار في العقار غير مجدي لارتفاع مكرر الربح .
من كان لديه ارض وكان يريد بناءها ويرى انخفاض الاجازات وقلة عائدها سوف يبيعها لان الاستثمار لم يعد مغري كما في السابق
المواضيع المتشابهه 
قراءه متواضعة في مستقبل العقار 
العرض المتطور
