ما زالت أشباح الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا جراء التفجيرات التي تعرضت لها ثكنات عسكرية لجنود البحرية الأمريكيين في بيروت عام 1983 والتفجيرات التي تعرضت لها أبراج الخبر في السعودية عام 1996 والتي كانت تستخدمها القوات الجوية الأمريكية حينذاك، مازالت تطارد الحكومة الإيرانية التي ظلت تنتظر بفارغ الصبر رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها لتستعيد بذلك أموالها التي تقدر بالمليارات لدى البنوك الأمريكية.
وذكرت وكالة "فارس" الإخبارية الإيرانية أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، حسين جابر أنصاري، قام الجمعة (25 ديسمبر 2015) بإدانة المحاولات التي تقوم بها واشنطن، والتي قامت لتوها بمساعدة طهران على الوصول لاتفاقية نووية مع القوى العالمية تضمن لها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها؛ لتجميد ما لديها من أصول يمتلكها البنك المركزي الإيراني، من أجل دفع التعويضات المالية المستحقة لأسر الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا جراء تفجيرات الخبر (1996) وبيروت (1983) وذلك بعد أن قامت المحكمة الفيدرالية الأمريكية بتوجيه الاتهامات لإيران بتمويل وتخطيط تلك العمليات.
وقام حسين جابر أنصاري كذلك باتهام الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكي بانتهاك القوانين والأعراف الدولية بمحاولتهم تجميد أرصدة البنك الإيراني المركزي لديها بناء على "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، على حد تعبيره.
وتابع المسؤول الإيراني انتقاداته للحكومة الأمريكية قائلا "إن المحاكم الأمريكية تحاول تحقيق عدالة زائفة بسعيها تكبيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أموالا طائلة لدفع تعويضات لعائلات ضحايا أمريكيين راحوا جراء أعمال إرهابية قام بها مواطنون لدول تدَّعي الولايات المتحدة الأمريكية أنها حليفة لها".
وجاء في بيان الخارجية الإيرانية توضيح أن إيران مطالبة بدفع تعويضات لأكثر من 1300 ضحية زهقت أرواحهم جراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت في ثكنات عسكرية لجنود البحرية الأمريكيين في بيروت في 1983 والتفجيرات التي تعرضت لها أبراج الخبر في السعودية في 1996.
وتحاول المحكمة العليا الأمريكية الحصول على إذن لها بتجميد ما لا يقل عن 2 بليون دولار أمريكي من أرصدة البنك المركزي الإيراني الموجودة في البنوك الأمريكية. وتأتي هذه المساعي رغم إصرار إيران على رفض ما وصلت إليه عدة محاكم فدرالية أمريكية بأن إيران لعبت دورا كبيرا في هندسة وتمويل تلك التفجيرات الإرهابية.
يُذكر أن عدة صحف أمريكية كانت قد شنت حملة ضد إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بسبب دعمها للتوصل لاتفاقية نووية مع إيران تتيح للأخيرة التخلص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها؛ حيث قالت تلك الصحف حينها إن إدارة الرئيس باراك أوباما أغفلت بالاتفاق تعويضات الضحايا الأمريكيين المقدرة بـ45 مليار دولار بموجب الأحكام القضائية، وذلك مع اعتراف أوباما نفسه بأن إيران ستستخدم بعض المليارات في دعم الإرهاب، وإن هذا سبب آخر أمام الكونجرس الأمريكي لرفض الاتفاق النووي برمته.
المواضيع المتشابهه 
أبراج الخبر لا تزال تُطارد الحكومة الإيرانية 
العرض الشجري
