خَلُصَت لجنة رباعية عُقدت بين أعضاء يمثلون وزارات الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والثقافة والإعلام، إلى تجريم التباكي على إزالة التعديات، وتصوير ونشر ردود أفعال الناس وهم يتحسرون على إزاله منازلهم لإثارة الرأي العام.
وخرجت اللجنة بـ9 توصيات لوضع حدٍّ لتعديات بعض المواطنين على الأراضي الحكومية، أبرزها تعيين متحدث باسم لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات للرد وتوضيح الحقيقة في حال ظهور أي مقاطع فيديو بهذا الشأن. وفقًا لما ذكرته صحيفة "مكة" الأربعاء (30 ديسمبر 2015).
وأكدت أن كل جهة مسؤولة مسؤولية تامة عما يحصل من مخالفات في حدود المنطقة التي تُشرف عليها، وعلى أمراء المناطق شخصيًّا المسؤولية في التحقق من أداء اللجان لمسؤولياتها وواجباتها، ومساءلة أعضاء لجان "مراقبة الأراضي وإزالة التعديات" ومجازاتهم حيال أي تقصير أو تهاون أو تجاوز فيما لديهم من تعليمات.
وكانت وزارةُ العدل قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تبادل معلومات الاعتداء على الأراضي الحكومية، لإعداد قوائم وبيانات تُحدد أسماء مَن يمارسون بيع الأراضي بشكل مخالف بعد إقرار مجلس الشورى مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية، وإزالة التعديات التي تتضمن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المعتدي للمرة الأولى، ترتفع إلى 20 ألف ريال للمرة الثانية ثم 40 ألفًا في المرة الثالثة.