أرجو و أتمنى من المجلس الاقتصادي لشئون التنمية مسائلة مسئولي هيئة سوق المال وووووو!!!
 

أرجو و أتمنى على المجلس الاقتصادي لشئون التنمية مسائلة مسئولي هيئة سوق المال الحاليين والسابقين و وزارة التجارة بسبب طرح شركات عائلية للاكتتاب العام قبل فترات وجيزة و بعلاوة اصدار , و سعرها اليوم اقل من سعر الطرح بنسبة 20 - 25 % ,,

في مقال سابق لي تمنيت على مجلس الشورى مسائلة مجالس ادارات الشركات الخاسرة والتي قيمتها السوقية الان اقل من سعر الاكتتاب فيها , هنا السبب واضح في تفريط مسئولي الشركات بمقدرات شركاتهم والتسبب بالضرر والمسئولية بالخسائر , وهنا ترتكز على تلك النقاط ضوابط قانونية بموجبها يجب أن تغرم تلك الادارات ,

ومن بعض الردود والمداخلات المثمرة ظهرت دعوات لان تكون مسئولية المسائلة من راس السلطة الاقتصادية بالدولة وهو المجلس الاقتصادي لشئون التنمية ,

الان هناك شركات تم طرحها قبل مدد وجيزة للاكتتاب العام و بعلاوات اصدار و سعرها الان بحدود 20 - 25 ريال وتم طرحها باسعار فوق أل 35 ريال ,,

هل تكون في هذه الحالة هيئة سوق المال ومستشار الاكتتاب الذي قــــدر علاوة الاصدار مسئولين عن تلك الخسائر , ؟؟؟؟

أكرر هنا اقتراح سابق لي ,,, لماذا لا تعتمد هيئة سوق المال حساب ضمان ؟؟؟ تودع فيه قيمة علاوة الاصدار لمدة 3 سنوات لضمان نجاح الشركة واستمراريتها في السوق , فان ثبت نجاح الشركة تعطى مبالغ علاوة الاصدار للمؤسسين , في حال فشل الشركة و عدم نجاحها تُعاد علاوات الاصدار للمكتتبين ,

و الا يتحقق مبدأ التسويف و التفريط والبيع الغبــــن و التغــــرير ::::::

=== لـــــو فيــــــه خيـــــر مـــا عــــــافــه الطيــــــــــــر ===