في مقال سابق لي تمنيت على مجلس الشورى مسائلة مجالس ادارات الشركات الخاسرة والتي قيمتها السوقية الان اقل من سعر الاكتتاب فيها , هنا السبب واضح في تفريط مسئولي الشركات بمقدرات شركاتهم والتسبب بالضرر والمسئولية بالخسائر , وهنا ترتكز على تلك النقاط ضوابط قانونية بموجبها يجب أن تغرم تلك الادارات ,
ومن بعض الردود والمداخلات المثمرة ظهرت دعوات لان تكون مسئولية المسائلة من راس السلطة الاقتصادية بالدولة وهو المجلس الاقتصادي لشئون التنمية ,
الان هناك شركات تم طرحها قبل مدد وجيزة للاكتتاب العام و بعلاوات اصدار و سعرها الان بحدود 20 - 25 ريال وتم طرحها باسعار فوق أل 35 ريال ,,
هل تكون في هذه الحالة هيئة سوق المال ومستشار الاكتتاب الذي قــــدر علاوة الاصدار مسئولين عن تلك الخسائر , ؟؟؟؟
أكرر هنا اقتراح سابق لي ,,, لماذا لا تعتمد هيئة سوق المال حساب ضمان ؟؟؟ تودع فيه قيمة علاوة الاصدار لمدة 3 سنوات لضمان نجاح الشركة واستمراريتها في السوق , فان ثبت نجاح الشركة تعطى مبالغ علاوة الاصدار للمؤسسين , في حال فشل الشركة و عدم نجاحها تُعاد علاوات الاصدار للمكتتبين ,
و الا يتحقق مبدأ التسويف و التفريط والبيع الغبــــن و التغــــرير ::::::
المواضيع المتشابهه 
أرجو و أتمنى من المجلس الاقتصادي لشئون التنمية مسائلة مسئولي هيئة سوق المال وووووو!!! 
العرض الشجري
