لندن ـ قال مصدر خليجي إن الحكومة الإيرانية وجهت بإعدام 60 معتقلا من الدعاة السنة وطلبة العلوم الدينية. وأضاف المصدر أن المعتقلين وجهوا رسالة مناشدة إلى علماء السنة في إيران والعالم والرأي العام الإسلامي والعالم الحر، من معتقلهم بسجن رجائي شهر بمدينة كرج بالقرب من طهران، حذروا فيها من أن تنفيذ الإعدام الوشيك فيهم سيكون "كعمل انتقامي من أهل السنة"، وذلك كنوع من الردّ على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، الذي توعدت إيران وأتباعها من الشيعية في عموم المنطقة بـ"الانتقام" لمقتله.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية بين عامي 2009 و2011 في محافظة كردستان غرب إيران.
وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية بتهم "التآمر والدعاية ضد النظام" و"العضوية في مجموعات سلفية" و"الفساد في الأرض" و"محاربة الله والرسول".
وبحسب الرسالة وعنوانها "الصرخة الأخيرة"، والتي نشرها موقع "آمد نيوز" المقرب من الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة في الداخل، حث هؤلاء الدعاة وطلبة العلوم الدينية، أهل السنة على رفع أصواتهم الاحتجاجية وتنظيم مظاهرات للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدام ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم بناء على "تهم باطلة وملفقة".
وحسب الموقع فقد تم نقل 27 معتقلا من هؤلاء إلى زنزانات الإعدام.
ويفتح هذا الملف الجديد سجل انتهاكات ايران لحق معارضيها في الحياة.
ويؤكد المراقبون على "أن حصيلة الإعدامات كانت مذهلة في إيران في النصف الأول من العام 2015 وترسم صورة شريرة لأجهزة الدولة لقيامها بالقتل مع سبق الإصرار، عن طريق الأحكام القضائية على نطاق واسع".
وتشير أراقم نشرتها منظمات حقوقية دولية إلى أن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق عددد مذهل من الأشخاص يبلغ 694 شخصا بين 1 يناير/كانون الثاني و15 يوليو/تموز 2015، في ارتفاع غير مسبوق لعدد عمليات الإعدام في البلاد. وهذا الرقم يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يوميا.
وكان تقرير أممي أشرف على إعداده الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في العام 2014 ورفعه إلى الجمعية العامة، قد أكد أن أبناء الأقليات العرقية والدينية في إيران تعرضوا لانتهاكات ومضايقات واعتقالات على يد الحكومة الإيرانية.
واستند بان كي مون في التقرير إلى تنفيذ السلطات الإيرانية أحكام الإعدام بحق النشطاء الأحوازيين من أهل السنة وسائر النشطاء من أبناء الأقليات الأخرى.
وجاء في تقرير كي مون أن الأقليات في إيران "تتعرض بشكل كبير للتمييز على أساس انتماءاتها العرقية أو معتقداتها الدينية أو آرائها المعارضة، ويتلقى بعضها عقوبات قاسية".
وأشار إلى أنه تم إعدام عدد من السجناء السياسيين الذين ينتمون إلى القوميتين العربية والبلوشية منذ أيلول/سبتمبر 2013، إثر محاكمات لم تراع فيها المعايير الدولية المتبعة في الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، أفيد بأن 20 ناشطا كرديا على الأقل ينتظرون الإعدام، وفق التقرير.
وتطرق التقرير أيضا إلى ازدياد حالات الإعدام في العام 2012، وإجراء محاكمات غير عادلة استنادا إلى اتهامات لا تبرر حكم الإعدام، أو أحكاما طويلة الأمد بالسجن، حيث تشكل تلك الأحكام انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وفق كي مون.
وتجمع التقارير الحقوقية على أن المحكوم عليهم بالإعدام في إيران كثيرا ما يحرمون من الاستئناف، وتجري محاكماتهم خلف أبواب مغلقة، ولا تزال الاعترافات المنتزعة بالإكراه والتعذيب تستخدم كأدلة إثبات في إجراءات المحكمة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعدام عدد من الأفراد سرا، دون أن يعلم أقرباؤهم، وفي بعض الحالات لم تسلم أجساد الضحايا إلى أسرهم لدفنهم حسب الأصول، وطبقا للشعائر الدينية. واستند التقرير الأممي إلى أنه جرى تنفيذ أكثر من 197 إعداما في الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير و10 حزيران/يونيو 2014، وجرى إعدام معظمهم سرا. وتشير التقديرات إلى أن السلطات الإيرانية نفذت حوالي 814 عقوبة إعدام خلال السنة الأولى من حكومة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، وبهذا الرقم تكون عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 47% مقارنة مع السنة الأخيرة من حكومة أحمدي نجاد التي شهدت تنفيذ 553 عقوبة إعدام.
المواضيع المتشابهه 
أيران الأرهابيه تأمر بأعدام 60 من الدعاه السنه وطلبة العلم ( حسبى الله ونعم الوكيل ) 
العرض الشجري
