اولا ليعلم الجميع ان من يقارن العقار بالاسهم فهذة مقارنة خاطئة نوعا ما
العقار ارتفاعه بشكل تدريجي وخلال سنوات
وكذالك سيكون انخفاضة بشكل تدريجي وخلال سنوات ويستحيل ان ينخفض في لليلة وضحاها مثل الاسهم
ثانيا الدولة ستتضرر من انخفاض العقار لانها تملك مجموعة اراضي وتريد بيعها لانها في حاجة ماسة لسيولة وقد اعلن ذالك ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان انه سيبيع الاراضي الحكومية
لذالك لجئت الدولة الى ايجاد طريقة مناسبة تضمن بها بيع العقار
وهي كالتالي
حصلت الدولة على مساحات شاسعة من الاراضي الحكومية خلال هذة السنة
ستقوم تلقائيا بعرضها للبيع على من يسمى المطورون العقاريون اي ( تجار العقار ) ولايمكن لدولة ان تبيعها على المواطنين لانها في ذالك ستخسر وقت طويل في بيع جميع الاراضي
سيتم بعد ذالك اقالة وزير الاسكان والعذر انه غير جاد في حل مشكلة الاسكان بعد ان انتهى دوره
ثم سيتم تعيين وزير جديد للاسكان وستبدى اجراءات اكثر صرامة على تجار العقار لتركيع العقار
في هذة الحالة الدولة لم تخسر في عقاراتها
وخرجت بشكل مشرف مع الشعب انها حلت مشكلة العقار
ويوجد سيناريو اخر وهو ان المطوريين العقاريين لن يشترو اراضي الدولة الا بضمانات واستثنائات من الدولة بعدم فرض المزيد من الضرائب عليهم لذالك وجدنا وزير الاسكان يصرح ببعض الاستثنائات من الرسوم
وفي هذة الحالة الحل الانسب هو المقاطعة
فكل سنة تنتهي تزداد حاجة تجار العقار لسيولة وسينجبرون عاجلا او اجلا لتخفيض الاسعار للبيع
المواضيع المتشابهه 
تحليل فني للمستقبل العقاري في المملكة العربية السعودية 
العرض الشجري
