احنا في الاحساء فاض بنا الكيل من الامانة بعد رحيل المهندس الجبير منها الى الدمام وتولى امين محله طالبنا الوزير كثير بتغييره لعدم وجود تغيير ولانه فقط استفاد من المهندس اللي قبله شوفو هالخبر واحكمو الخبر اليوم نزل
-الرئيسية ← أخبار الأحساء ← وزير البلدية يسقط الغرامة عن الفندق المخالف بالهفوف.. وقانونيون: ليس من صلاحياته
وزير البلدية يسقط الغرامة عن الفندق المخالف بالهفوف.. وقانونيون: ليس من صلاحياته
وزير البلدية يسقط الغرامة عن الفندق المخالف بالهفوف.. وقانونيون: ليس من صلاحياته
9:05 م, 26 جمادى الآخر 1437 هـ, 4 أبريل 2016 م
الأحساء – خاص
في خطوة وصفها قانونيون بغير النظامية، وافق وزير الشؤون البلدية والقروية ، على إعفاء مالك الفندق المخالف بالهفوف والمقاول المنفذ من الغرامة المالية التي وقعت عليهم لعدم وجود ترخيص بناء, حيث أكد قانونيون أن إسقاط الغرامات ليست من صلاحيات الوزير واعتبروه متجاوزًا لصلاحياته والتي حدّدتها اللائحة التنفيذية في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218).
أمين الأحساء يطلب استثناء مالك الفندق من الغرامة
وجاءت موافقة وزير الشؤون البلدية على الإعفاء من الغرامة بناءً على خطاب وجّهه أمين الأحساء إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكد خلاله تطبيق جميع البنود المذكورة في خطاب وكالة الوزارة للشؤون الفنية والخاصة ببناء الفندق باستثناء الغرامة المالية، مطالبًا بإعفاء مالك الفندق من الغرامة، مبررًا ذلك بحصوله على الموافقة “الشفوية” من أمين الأحساء السابق للبدء في البناء بالرخصة المبدئية.
مبررات خطاب الأمين
واستند أمين الأحساء في طلبه على توصيات من الرئيس العام للسياحة والتراث الوطني ومحافظ الأحساء، لدعم المستثمرين الداعمين للقطاع السياحي والمساهمين في تطوير التنمية في منطقة الأحساء، ودفع عجلة الاستثمارات الخارجية داخل المدن السعودية.
وبرّر أمين الأحساء، في خطابه، طلبه إعفاء مالك الفندق المخالف بأنه يعتبر من كبار المستثمرين -حسب وصفه-، إضافة إلى الموافقة الشفوية من قبل الأمين السابق، حيث صدرت له الموافقة المبدئية ومن ثم قام صاحب العلاقة بالبدء في العمل بموجب الرخصة المبدئية قبل صدور الرخصة النهائية.
توجيهات وكالة الوزارة للشؤون الفنية
وكان الخطاب المقدم من وكالة الوزارة للشؤون الفنية قد تضمن توجيهات باستكمال بعض النقاط وهي: “إلزام صاحب المبنى بإحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل يثبت سلامة المبنى إنشائيًا، وإلزامه بالتعاقد مع مكتب هندسي مؤهل للإشراف على التنفيذ، واستكمال الإجراءات النظامية لإصدار التراخيص للمبنى بعد أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة مثل الدفاع المدني والهيئة للسياحة والتراث الوطني، وتطبيق ما ورد بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المالك والمقاول المنفذ لمخالفته البناء في الموقع مدار البحث بدون الحصول على الترخيص النهائي.
يشار إلى أن هناك لجنة مشكلة من وكالة الشؤون الفنية، وإدارة المتابعة بالوزارة، لوجود ملابسات في إقامة الفندق بدون ترخيص وتحديد المتسببين في عدم إيقاف مخالفة البناء في حينه.
تجاوز يعرّض صاحبه للمساءلة
قانونيًا، قال الدكتور عبدالرحمن بن راشد العبدللطيف مساعد ممثل المملكة في صندوق النقد الدولي سابقًا ورئيس دار بن خلدون للاستشارات المالية والاقتصادية والمحاضر في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد لـ”الأحساء اليوم”، أنه بالرجوع إلى لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6/8/ 1422هـ من المادة رقم (1/5) من الأحكام العامة من لائحة الغرامات فقد نصت على أن “لمجلس الوزراء وحده حق الإعفاء عن الغرامات أو تخفيضها”، مؤكدًا أن النص واضح ومحدد ولا يجوز لأي مسؤول تجاوز ذلك ويعتبر حال وقوعه مخالفة للنظام ولا يعتد به، منوّهًا بأن من يتجاوز ذلك قد يعرّض نفسه للمساءلة.
إسقاط الغرامة ليس من صلاحيات الوزير
ومن جانبه، أكد محمد التمياط المحامي والمستشار القانوني بلجنة الدفاع والحريات في المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، في حديثه لـ”الأحساء اليوم”، أنه ليس من صلاحيات الوزير إسقاط الغرامة.
وأضاف “التمياط” بأنه لا يحق للوزير الإعفاء من الغرامة أو التنازل عنها والغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى، منوّهًا بأن “تقدير قيمة الغرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها، إضافة إلى مدى تكرارها”.
النظام لا يعتد بالكلام الشفوي.. ولا مكان للوساطة
وأوضح أنه بالنسبة لهذا النشاط يجب وجود ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومن ثم بناء على هذا الترخيص تقوم البلدية بالترخيص لهم بموجب ذلك، مشدّدًا على أنه لا يعتد بالكلام الشفوي أو الوعود، ومنبّهًا بأن نظام وزارة البلدية واضح وصريح في هذا الشأن ولا مكان للوساطة، وجميع المبررات المقدمة لا تبرر التنازل، إلا أنه يجوز للمتضرر التظلم أمام ديوان المظالم.
وأخيرًا، ذكر “التمياط”: “كما هو متعارف عليه عند طلب خدمة معينة يجب البحث في النظام حتى يتم اتباع الخطوات الموجودة فيه حتى يتم منح الترخيص المطلوب، ونظام البلدية لايوجد فيه بند يميز بين شخص طبيعي أو اعتباري، وكذلك لايوجد فيه بند الوساطة من أجل منح الترخيص أو التنازل عن الغرامة أو تخفيف الغرامة بل في حال وجود غرامة يجوز للمتضرر التظلم أمام ديوان المظالم ضد قرار الوزير، منوّهًا بأن ليس لوزير البلدية صلاحية تخوله التنازل عن أي غرامة مهما كان مقدارها.
“الأحساء اليوم” تكشف القضية
وكشفت “الأحساء اليوم”، في وقت سابق، عبر تحقيق نشرته تحت عنوان “فندق بالأحساء يتحدى الأنظمة ويكمل 9 أدوار دون ترخيص.. والجهة المسؤولة تغض الطرف”، عدم وجود ترخيص للفندق، كما لم يتم إيقاع الغرامات النظامية التي نصت عليها اللوائح بحق مالك الفندق المخالف.
كما نشرت الصحيفة تحقيقًا آخر بعنوان “(الأحساء اليوم) تنفرد بتفاصيل جديدة عن الفندق الغير مرخص بالأحساء، أوضحت فيه أن سبب عدم وجود ترخيص هو عدم وجود مواقف كافية حسب الأنظمة، تبعته بتحقيق ثالث بعنوان “(الأحساء اليوم) تكشف مخالفات جديدة لمالك الفندق المخالف.. وجهات رقابية تفتح تحقيق”، بيّن أن هناك مخالفات أخرى ماثلة في مبانٍ أخرى للمالك، إلا أنه وبالرغم من ذلك وجّهت الوزارة بالترخيص للفندق وهو ما كشفته “الأحساء اليوم” في تقرير بعنوان “(الشؤون البلدية) توجّه بالترخيص للفندق المخالف بالهفوف بعد تغريمه.. وقلة المواقف تمنع ذلك”.
غرامات المخالفات البلدية
يذكر أن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) بتاريخ ٦ – ٨- ١٤٢٢، نصت -حسب ما جاء في المجموعة الرابعة- على أنه إذا كان المبنى مقامًا بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء، فإن الغرامة تكون مابين ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ ريال، إضافة إلى استحصال ربع تكاليف البناء المقام بدون رخصة، مع دفع رسم البناء المقرر، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
أما إذا كان المبنى مخالفًا لأنظمة البناء ومقامًا بدون رخص؛ فإن الغرامة تصل إلى ١٠٠٠٠ريال، إضافة إلى إزالة المخالفة على نفقة المالك، وفي الحالات التي يصعب إزالتها من الناحية الإنشائية وممكن تصحيحها بإزالة الضرر الناتج عنها تدفع نصف تكاليف محل المخالفة، ويتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة.
ويقدر مختصون أن تتراوح الغرامة بين 6 و 8 ملايين إذا كان مقامًا بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة، و12 و 16 إذا كان المبنى مخالفًا لأنظمة البناء ومقامًا بدون رخص ويصعب إزالتها من الناحية الإنشائية.
الأمانة لا ترد على وسائل الإعلام
يشار إلى أن صحيفة “الأحساء اليوم” خاطبت الأمانة عبر المتحدث الرسمي قبل أسبوعين لأخذ رأيهم إلا أن الصحيفة لم تتلقَ ردًا حتى نشر الخبر.
جدير بالذكر توجيها ملكيا صدر عام 2011 إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية بضرورة الرد على وسائل الإعلام، مؤكدًا أن على كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة المبادرة فورًا بالرد وفق ما لديها من معلومات، أما في حال تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء، فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.
وأشار التوجيه الملكي حينها إلى أن السكوت من الأجهزة الحكومية يعني الإقرار بما ذكر في تلك الوسائل وتأكيده، وتترتب عليه آثار سلبية لا تقتصر على جهاز بعينه، وإنما تتعداه إلى فقدان الثقة بما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام، لاسيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالردود وإيضاح الحقيقة في وقت باكر، ما يعزز ترسيخ صحة النقد وقلب الحقيقة.
المواضيع المتشابهه 
اسالكم بالله هذا وش يسمى ................. 
العرض الشجري
