أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة (8 أبريل 2016)، استدعاء سفيرها لدى مصر، للتشاور، على خلفية تطورات قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وصل وفد قضائي وأمنى مصري، برئاسة المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، إلى إيطاليا، الأربعاء الماضي، ليعقد اجتماعا مع المدعى العام الإيطالي، لإطلاعه على الملف الكامل للتحقيقات حول الجريمة.
لكن لويجي مانكوني، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، أعلن اليوم، فشل الاجتماع.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن مانكوني قوله: "أضيفت لوفاة جوليو ريجيني مأساة أخرى، فبعد شهرين ونصف من الأكاذيب المصرية، لا يمكننا استخدام عبارات لطيفة تجاه إهانة ذكائنا من الجانب المصري"
وتابع: "في الوقت الراهن ليست لدينا أي ضمانة على حسن نية مصر، ولا مفر من أن يسود الشك لأن الملفات الضخمة التي جلبها المصريون معهم، تستدعي ترجمة خاصة من اللهجة المصرية إلى الإيطالية وهذا يتطلب الكثير من الوقت، ثم ينبغي بعد ذلك التحقق من هذه الترجمة مع المحققين المصريين"، في إشارة إلى ملف من 2000 صفحة حمله الوفد المصري إلى روما.
وحث مانكوني حكومة بلاده على اتخاذ تدابير بحق القاهرة، بالقول "أنا أتفهم تكتم وزارة الخارجية الإيطالية، ولكن يجب أن يتم تبني تدابير عاجلة تشمل استدعاء السفير الإيطالي من القاهرة، وهذا هو الشرط الأساسي لمصر لكي تدرك بأننا جادون".
وكان من المقرر أن يصدر بيان رسمي مشترك عن اجتماع المحققين الإيطاليين والمصريين لكنه ألغي.
"ريجيني" عُثر على جثته مطلع فبراير الماضي، ملقاة على جانب أحد الطرق بمنطقة أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، وبها آثار تعذيب، فيما يتهم نواب إيطاليون السلطات الأمنية بالوقوف وراء ذلك