الخطابات وما ادراك ما الخطابات أين المسؤولين أين وزارة العدل والاتصالات ؟!
بعد ظهور الخطابات في وسائل التواصل التوصل الاجتماعي ظهرت لنا الكثير من المشاكل زادت نسبة العنوسة وزادت نسبة الطلاق لأن المتزوج يكشف حقائق لم تقال له قبل الزواج لذلك يحصل الطلاق والسبب الخطابات ثم تقول الخطابة أنا مجرد وسيطة ليس لي دخل وهي بهذه الواسطة بسبب المشكلة ...
أين وزارة العدل من ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي كذب وغش ومبالغ خيالة وخداع وخلط الأنساب هذا غير الرجال الذين يمثلون أدوار خطابات مشاكل الخطابات من المشاكل المسكوت عنها تعمل الخطابة دون ترخيص رسمي من وزارة العدل ولا يوجد مكتب رسمي مخصص لهذا العمل في كل مدينة وعدم ملاحقة الخطابات من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات زاد المشكلة أصبحنا في فوضى عارمة والسبب الخطابات لا تفكر إلا كيف تحصل على المبالغ الخيالية بأي طريقة لا ذمة ولا أمانة والملاحظ أن أساليب النصب والاحتيال بدأت تتنوع كانت الخطابة تطلب عربون ثم تعمل حظر للذي دفع لها المبلغ ثم بعد كشف هذه الخدعة قالت من أجل أتعابي وهي تستخدم التقنية وعملها في بيتها بكل يسر سهولة ولم تقنع احد هذه الحجة الضعيفة ثم ظهر لنا حجة العربون عند تبادل الأرقام وكل بعد نصبة أو احتيال , تحجب الضحية وتبحث عن شخص آخر في ظل عدم وجود رقيب أو حسيب وكل شهر يتم اختراع وسيلة نصب جديدة ...
وأخيراً قامت كثير من الخطابات بالترويج لعدم زواج المعدد والبعض منهن يشجعن النساء على عدم القبول بمعدد ومن تقبل أن تبحث لرجل يريد التعدد تحاول إقناع الرجل بكل عرض عندها وتقول له أنت ما فيه أحد يقبل فيك أنت معدد البنات ما يقبلن معدد !!
أولاً : يجب على الدولة أن تتحرك في هذا المجال وملاحقة ومحاسبة كل حساب في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق تشكيل فريق متفرغ يقوم بهذا العمل يكون مشترك من وزارة العدل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومن يخالف النظام يحاسب والعمل يكون بشكل منظم وبترخص رسمي.
ثانياً : يجب على وزارة العدل أن تفتح مكتب رسمي والخطابة التي تريد أن تعمل تكون تحت مضلة المكتب الرسمي وبشكل رسمي وتأخذ تصريح بالعمل .
ثالثاً : تتعهد الخطابة بعدم غلط الأنساب وعدم تزويج الأصلي بغير الأصلي مهما كانت الأسباب وعدم الغش والخدع من أجل المادة ويكون كل هذا بعهد رسمي قبل الحصول على الترخيص ويكون من ضمن بنود الترخيص .
رابعاً : وهي أهم مشاكل الزواج السعودي يجد صعوبة وتعب في أن يجد سعودية تقبل به خاصة المعدد لذلك السماح بالزواج من الخارج لكل معدد يرغب في الزواج هو حل جذري لهذه المشكلة وتسهيل هذا الأمر ومع هذا الحل سوف تجبر السعودية في القبول بالمعدد لأنه سوف يجد البديل بكل يسر وسهولة وهذه وسيلة ضغط على من ترفض المعدد بدون سبب مقنع .
خامساً : يجب على العلماء والمشايخ والدعاة التدخل في هذا الموضوع الخطير المعدد يعاني ولا يجد السعودية التي تقبل به إلا بعد صعوبة والسبب شعار عنده زوجة وكأنه خالف الشرع .
سادساً : السعودية التي تتعذر أن الزوج لن يعدل لها أن تكتب ذلك في العقد بشكل رسمي وليس لسعودية عذر بعد اليوم في عدم قبول المعدد وعلى وزراة العدل تعمل حملة توعية وتثقيق بهذا الشيء بالتنسيق مع العلماء والمشايخ المعدد لم يخالف الشرع ومن ترغب في الزواج من معدد حقوقها محفوظة وبشكل رسمي ومكتوب في عقد الزواج وبهذا ليس لأي سعودية عذر بعد اليوم بعدم قبول المعدد إذا كان يخاف الله وملتزم بالدين .
أخيراً : تحديد مبلغ ما تحصل عليها الخطابة وهو مبلغ لا يتجاوز ألف ريال للبنت البكر كحد أقصى لكل زواج خمسمائة ريال سعودي لزواج المطلقة لكل زواج , مع التشديد على الخطابة بالعمل بكل ما ذكر أعلاه ومن تخالف يتم إيقافها عن العمل ويعلن هذا بشكل رسمي .
الكاتب نصر بن سيار .