أوباما يلوح باستخدام "الفيتو" ضد قانون "مقاضاة المملكة"
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رفضه مشروع قانون يجري تداوله في مجلس الشيوخ الأمريكي يستهدف السماح للمحاكم الأمريكية بقبول دعاوى تعويضات ضد المملكة العربية السعودية عن هجمات 11 سبتمبر، مشددًا على أنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو حال إقراره من قبل الكونجرس.
وقال أوباما عن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في مقابلة مع شبكة "CBS" مساء الاثنين (18 أبريل 2016): "بالضبط، أنا أعارضه".
وأضاف أوباما: "إذا فتحنا إمكانية أن يقاضيَ أفراد في الولايات المتحدة بأسلوب روتيني، مقاضاة حكومات أخرى، فإننا حينها نفتح أيضًا المجال لمقاضاة الولايات المتحدة باستمرار من أشخاص في دول أخرى".
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن "مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا بدولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي؛ هو حصانة الدول".
وعبّر البيت الأبيض عن ثقته بأن السعودية لن تمضي قدمًا في تنفيذ تهديدها ببيع أصول أمريكية إذا أقر الكونجرس مشروع القانون.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض :"أنا واثق بأن السعوديين يعترفون مثلما نعترف تمامًا بمصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي".
يذكر أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونجرس، ولم يعرض بعدُ للتصويت، لكنه مع ذلك أثار كثيرًا من الجدل، بالتزامن مع الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض الخميس المقبل.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أوردت أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حذر برلمانيين أمريكيين، خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الماضي، من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدد باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، فضلًا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.