أدانت المحكمة العليا الأمريكية إيران بالمسؤولية المباشرة عن هجمات 1983 وعن هجمات أخرى لم تسمها، وأمرت بمصادرة أصول إيرانية مجمدة في أمريكا تعويضا لعائلات الضحايا، بعد أن قضت محكمة بنيويورك إيران بالمساهمة في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وقضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء بوجوب تسليم أصول إيرانية مجمدة بنحو ملياري دولار لعائلات أمريكيين قتلوا في تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 وهجمات أخرى ألقيت المسؤولية عنها على إيران.

وجاء في الحكم الذي أصدرته القاضية روث بادر جينسبرج، أن الكونجرس الأمريكي لم ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي ويمنح سلطات محددة لفروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

ورفضت القاضية روث بادر جينسبرج الدفوع التي ذكرت أن القانون ينتهك دور المحاكم بإشارته إلى كيفية إصدار قرار في قضية، وقالت إن القانون بدلا من ذلك “يوجه المحاكم لتطبيق معيار قانوني جديد على حقائق لا تقبل الجدل”، وأضافت أن كيفية تطبيق هذا المعيار متروكة للمحاكم.

ورفع الدعوى أكثر من ألف أمريكي خاضوا معركة قانونية طويلة للحصول على تعويضات عن هجمات يقولون إنها نفذت بتنسيق إيراني.

وأقحم الكونجرس نفسه في النزاع بإقراره القانون لمساعدة المدعين الأمريكيين للحصول على الأموال الإيرانية.

واتهم المدعون إيران بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المسؤولة عن تفجير شاحنة ملغومة في مجمع مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 والذي أودى بحياة 241 جنديا أمريكا.

كما طلبوا تعويضات أيضا تتعلق بهجمات أخرى منها تفجير شاحنة في أبراج الخبر بالسعودية في 1996 والذي أودى بحياة 19 جنديا أمريكيا.

وقدمت حكومة الرئيس باراك أوباما ومجلس الشيوخ ومجموعة قانونية تمثل زعماء مجلس النواب أوراقا قضائية تدعم العائلات.

ويمثل الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة بأغلبية ستة آراء مقابل اثنين انتكاسة للبنك المركزي الإيراني بعدما خلصت المحكمة إلى أن الكونجرس الأمريكي لم يتعد على سلطة المحاكم الأمريكية بإقراره قانونا في عام 2012 يقضي بوجوب توجيه الأموال المجمدة لتنفيذ حكم لصالح عائلات الضحايا أصدرته محكمة اتحادية أمريكية في 2007 ويمنح العائلات تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار.

وكان البنك المركزي الإيراني قد طعن على حكم أصدرته محكمة استئناف جزئية أمريكية في نيويورك في 2014 يقضي بأنه يجب تسليم الأموال- المودعة في حساب ائتمان خاص لدى سيتي بنك في نيويورك- للمدعين الأمريكيين.

هجمات سبتمبر اتهمت محكمة أمريكية إيران بمساعدة منفذي هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، وقضت بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في الهجمات التي راح ضحيتها المئات.

وأفادت صحيفة “بلومبرغ بيزنس” الأمريكية الواسعة الانتشار، في تقرير نشرته الخميس وترجمته “عربي21“، أن القاضي جورج دانيلز أصدر حكما غيابيا يعتبر فيه إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين للقيام بتلك العملية الإرهابية. ولم توضح الصحيفة ماهية المساعدة التي قدمتها إيران، وما إذا كانت تقصد وجود بعض قادة القاعدة في إيران، مع أن وجودهم جاء لاحقا على احتلال أفغانستان الذي تم بعد وقوع الهجمات مباشرة.

وأضافت أن الحكم الصادر يوم الأربعاء، اعتبر أن طهران فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه مساعدة منفذي هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات.

ويقضي الحكم بتغريم إيران 7.5 مليارات دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا.

وستحصل كل عائلة على 8.8 ملايين دولار، مليونان منها تعويضا عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 ملايين دولار تعويضا عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 أيلول/سبتمبر من عام 2001.

وأصدر “دانيلز” حكما أيضا بتغريم طهران 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى.