وأشار إلى أن اللجنة ستقدم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية
تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية
والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت وزارة الطاقة الإماراتية قد قررت تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من أغسطس 2015
واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، كما قامت السعودية بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء اعتباراً من بداية العام الجاري.