ذكرت مصادر صحفية، أن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، تتجهان إلى فصل وحدة التسول من الشؤون الاجتماعية وضمها للداخلية، نظراً لكونها تعد من مهام الأمن العام.
ونقلت صحيفة "اليوم" عن مسؤول في الشؤون الاجتماعية قوله، بأن إجراءات الفصيل تسير وفق ما هو مخطط له، وأن تحديد مهام مكتب المتابعة الاجتماعية وإسناد المهام للجهة المعنية قيد النظر حالياً.
واعتبر المختص الاجتماعي الدكتور علي الحناكي، بأن أساليب المتسولين تطورت، بالتالي أصبح لازماً أن تتولى الأجهزة الأمنية مكافحة التسول، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيخدم الدولة، ويرفع سقف الرقابة، نظراً لقدرة الأجهزة الأمنية على المهمة من خلال الامكانات المتاحة، عكس الموظف المدني بالشؤون الاجتماعية.