برأت محكمة الاستئناف بالعاصمة التايلاندية بانكوك خمسة ضباط تايلانديين من التهم المنسوبة إليهم منذ عام 1990 بقتل وإحراق وسحق عظام رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، وإلقاء بقايا جثته في البحر، وذلك بدعوى عدم وجود أدلة كافية تثبت مقتله أو تثبت أنه مفقود. وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" (3 مايو 2016) أن المحكمة شهدت وقائع جلسة إعادة محاكمة الضباط التايلانديين الخمسة، والتي انتهت بإقرار نفس الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية التايلاندية قبل ذلك وهو تبرئتهم. وبالرغم من خيبة الأمل التي أصابت عائلة الرويلي، فإن محامي العائلة آنيق خامشوم قال: "نظرًا لوجود ثغرات عديدة في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، نقوم حاليًّا بدراسة اللجوء إلى المحكمة العليا لكي تعيد النظر في حيثيات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف". وأوضحت الصحيفة أن محكمة الاستئناف قامت خلال وقائع الجلسة برفض قبول أقوال أهم شاهد تعتمد عليه عائلة الرويلي في إثبات واقعة القتل وهو الضابط المتقاعد سيشاوي كيو، بدعوى أنه لم يأت بشيء جديد عن أقواله السابقة، وأن المحكمة ترى أن أقواله مجرد ادعاءات لا يستطيع أحد التأكد من صحتها. وكان الضابط المتقاعد سويشاي كيو قد اعترف للمحققين خلال جلسة مصورة بمقر إقامته في أبوظبي بكل ما فعله الضباط الخمسة المتهمين بقتل الرويلي. وأوضح الضابط المتقاعد أن الضباط الخمسة المتهمين، هم: الفريق سومكيد بونتانوم المفتش العام للشرطة في تايلند، العقيد سومشاي بونسانيت، العقيد براباس بيامونكول، والنقيب سوراديش أومودي، والرقيب براسونج تورانج، اقتادوا الرويلي إلى فندق في 12 فبراير 1990م، وهناك تم التحقيق معه بالإكراه لمعرفة سبب وجوده في تايلاند، بعدها أخذوا الرويلي إلى خارج الفندق حيث اقتادوه إلى مزرعة خارج العاصمة بانكوك، تقع على طريق بتايا، باتجاه الجنوب الشرقي، حيث تمت عملية القتل بداخلها، ومن ثم جرى حرق جسده بالكامل، ولم يتبق سوى عظامه، فقاموا بسحقها وطحنها، وإلقائها في البحر. وبالرغم من تأكيد الشاهد أن أحد الجناة الخمسة هم الذين أخبروه بكل تلك التفاصيل فإن المحكمة رفضت قبول الشهادة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة رفضت أيضًا قبول شهادة مندوب إدارة التحقيقات الخاصة الذي كشف عن أنه يمتلك خاتمًا من ذهب كان بحوزة الرويلي حين اقتاده الجناة الخمسة إلى الفندق للتحقيق معه.
وجاء في أقوال الشاهد: "لقد تسلمت هذا الخاتم من أحد الضباط المتهمين، حيث عثروا عليه بعد أن أحرقوا جثة الرويلي، وقد ناولني إياه بغرض إصلاحه وإزالة ما أحدثته النار فيه، إلا أنني احتفظت به طيلة هذه المدة، وأبرزته للمحققين في القضية"، لكن المحكمة قررت رد شهادته أيضًا لعدم استطاعة أسرة رجل الأعمال السعودي إثبات ملكيته لهذا الخاتم.
وانتهت وقائع الجلسة برفض محكمة الاستئناف الإقرار بأن رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي تعرض للقتل في تايلاند نظرا لعدم كفاية الأدلة.
كما أن المحكمة أقرت كذلك بصحة القرار الصادر عن المحكمة المدنية برفض قبول الالتماس الذي تقدمت بع عائلة الرويلي باعتبار محمد الرويلي مفقودًا.
المواضيع المتشابهه 
أغرب حكم في قضية "الرويلي" بعد 26 عامًا من مقتله بتايلاند 
العرض الشجري
