أكدت وزارتا التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية السماح بنقل خدمات العامل الوافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركاً فيها، ويأتي ذلك في إطار تعاون وحرص الجهتين على مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري.
حيث نصّت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي اعتمدت مؤخراً على أنه "يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حالة قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركاً فيها".