بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها ، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية ، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع .
اعتقد ان هذا القرار سيخلق منافسين اقوياء لشركات القطاع بسوق الاسهم وكذلك بالعقل والمنطق سيعاد تصنيف القطاع بسوق الاسهم حيث سيضاف اليه شركة المراعي وصافولا .
الكاسب الوحيد من قرار رسوم الاراضي شركات الاسمنت التي تخدم مناطق ذات كثافه سكانيه عاليه .
المواضيع المتشابهه 
قطاع التجزئه والضربة التي قصمت ظهر البعير . 
العرض الشجري
