أكد وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار عبدالعزيز بن عبد الله الناصر، في رد على استفسار "سبق" بأن عقد النكاح الإلكتروني والذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة ، سيكون من شروطه وجود "البصمة" لدى مركز المعلومات الوطني للزوج والزوجة، مبينًا أن هذا الشرط سيكون إلزاميًا وذلك سعيًا من الوزارة للحفاظ على حقوق طرفي العقد، وراعت الوزارة في هذا الجانب عددًا من المتطلبات الاجتماعية والتقنية، التي لن تكون عائقًا لعقد النكاح- بمشيئة الله- انطلاقًا من مقصد الشريعة الإسلامية في تيسير عقود النكاح.
وأشار إلى أن من مزايا عقد النكاح الإلكتروني دقة المعلومات المدخلة والقدرة على ربطها مع وزارة الصحة للتحقق من الفحص الطبي الذي تم إقراره بقرار من مجلس الوزراء وحقق أثرًا طيبًا على استقرار الحياة الزوجية.
كما يتميز العقد الإلكتروني بقدرة الأطراف على تقييم الخدمة المقدمة لهم وصولاً إلى أحد أهداف الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 وهو رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي.
ومن مزايا العقد الإلكتروني من جانب المأذون ما يتعلق بتسهيل عملية تدوين بيانات أطراف العقد، ولاسيما بعد أن وجهت الوزارة في وقت سابق بتزويد الزوجة بنسخة من العقد، وبالتالي سيتم اختصار وقت تدوين البيانات بنسبة لا تقل عن 50 %.
وكان "الناصر" قد أكد في تصريح سابق اليوم، أن إحصاءات الوزارة المتوقعة لهذا العام 1437 هـ، فيما يتعلق بعقود الأنكحة ستتجاوز 170 ألف عقد، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام حتمت على الوزارة استحداث عقد الزواج الإلكتروني الذي ينظم الإجراءات ؛ حيث يتم إدخال بيانات الزوجين إلكترونيًا بالإضافة إلى التحقق من البصمة، الأمر الذي سيُساعد على تسهيل توثيق الزيجات.
وكانت وزارة العدل قد أقامت برنامجًا لتنمية مهارات مأذوني الأنكحة، بالتعاون مع جمعية وئام للتنمية الأسرية تحت رعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ حيث تهدف الوزارة لتدريب وتأهيل نحو 6533 مأذون أنكحة.
وأوضح "الناصر" خلال كلمته لمأذوني الأنكحة، أن الوزارة تولي تدريب وتأهيل مأذوني الأنكحة اهتمامًا بالغًا؛ ذلك بالشراكة مع الجمعيات المتخصصة في الشؤون الأسرية، مشيدًا بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تشجيع مراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة للقيام بدورها في هذا المجال.