ورغم ما يثار من تصريحات حول استمرار مصر في الاقتراض من الخارج، ولكن الحكومة المصرية لا تعلن ذلك صراحة وغالبا ما تصدر التصريحات من أحد مسؤولي الحكومة بدون قصد، وهو ما جاء في تصريحات نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك، على هامش مؤتمر “يورومني” الذي انطلقت فعالياته صباح الاثنين في القاهرة، حيث أعلن أن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار.
ولم يخض كوجك في تفاصيل هذا التمويل قائلا: “جميع التفاصيل مع البنك المركزي، لكن قيادات البنك المركزي ترفض التعليق على مثل هذه الأمور وتكتفي بتجاهل ما يثار حول القروض والمنح والمساعدات العربية والأجنبية”.
وكان صندوق النقد قد أعلن الخميس الماضي، أنه أجرى “مناقشات مثمرة جدا” مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.
وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وذكر كوجك أن بلاده ستقدم طلب رسمي للحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.
وقال نائب وزير المالية: “سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام”.
وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وسعت مصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
ورغم كل هذه الإجراءات لكن حتى الآن لم تعلن الحكومة المصرية سواء من خلال وزارة المالية أو البنك المركزي المصري عن انتهاء تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لمنحها القرض المعلن عنه قبل أيام، وخاصة ما يتعلق بأن يلص إجمالي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 21 مليار دولار.
وفي سوق الصرف ورغم محاولات البنك المركزي تقليص عمليات المضاربة، لكن جميع الإجراءات حالت دون وقف تجار العملة، بل أنهم يتحكمون في مصير الجنيه المصري مقابل الدولار الذي يصعد بنسب مرعبة ويجري تداوله في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 12.25 و12.45 جنيها في الوقت الحالي، مقابل السعر الذي الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري بنحو 8.88 جنيها في السوق الرسم
والله هالحمار غرق البلد بالديون
لكن يستاهل الشعب المصري الي رقص وغنى على خلع الدكتور مرسي
المواضيع المتشابهه 
مصر لا تكتفي بقروض صندوق النقد والبنك الدولي وتلجأ للصين 
العرض الشجري
